أكد الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه لا يعلم شيئا عن البلاغ الذى قدمته مؤسسة الهلالى ضده للنائب العام، مضيفا أنه ليس من مصلحة الهيئة الإبقاء على موظف وضعه القانونى سيىء. وقال الدكتور أحمد مجاهد، إنه علم بالخبر من خلال موقع اليوم السابع، وأضاف لو أن هناك بالفعل بلاغ ضدى فقد دخل الموضوع حيز القضاء، واحتراما منى لذلك لن أعلق، بل سيتم الرد بالشكل القانونى، هذا فى حالة أن يكون البلاغ حقيقيا وتم النظر فيه من قبل النائب العام. وأكد مجاهد، أنه لا يعتقد أن يكون البلاغ صحيحا لسببين، الأول أن البلاغ لم يقدمه صاحب مصلحة، والثانى أن النائب العام لا يختص بالشئون الوظيفية. وأشار مجاهد، إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الأول والخاص بإحالة مجدى شلبى على المعاش، فلماذا لم يتذكر أحد هذا الحكم؟ وشدد مجاهد، على أنه ليس من مصلحته الإبقاء على فرد أو موظف وضعه القانونى سيئ. وأوضح مجاهد، أن ما يصدر عن الهيئة من قرارات بخصوص القيد بالهيئة يمر أولا على المستشار القانونى للهيئة وعضو لجنة القيد بها وهو المستشار إسماعيل صديق نائب رئيس مجلس الدولة، ومن هنا فهذه القرارات تدرس قانونيا، ولن يكون هناك قرارات بها مخالفة خارجة من الهيئة أو وزارة الثقافة. بلاغ للنائب العام ضد رئيس "قصور الثقافة"
