أعرب الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة "تحت التأسيس" عن ترحيبه بالاتفاق الذى وقعته الحكومة المصرية مع شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل باستثمارات 280 مليار جنيه، معتبرا تلك الاتفاقية "خطوة أولى" نحو تخفيف أزمة سكن الشباب المزمنة التى تعانى منها مصر منذ سنوات. وقال الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه بعد ثورة 25 يناير شهد القطاع العقارى فى مصر حالة من الركود ناتجة عن الإضرابات السياسية، وتراجع الأداء الأمنى، مما دفع بعض الشركات للتراجع عن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع السكن المحدود والمتوسط، اللهم إلا بعض التعاملات الفردية فى القطاع، مما أدى لثبات الأسعار ثم تحركها ارتفاعا مع كل موجة من الاستقرار السياسى، إلا أن قلة المعروض زاد من حدة أزمة السكن مع تراجع المدخرات. واعتبر رحومة هذا المشروع بمثابة انطلاقة جديدة للقطاع العقارى المصرى فى الفترة القادمة خاصة مع استقرار اقتصادى منتظر، مطالبا بأن يكون المدى الزمنى لتنفيذ المشروع محددا وأن تعلن الحكومة معايير واضحة للحجز فى المشروع وذلك لتلافى الأخطاء السابقة فى المشروعات السكنية التى أعلنت عنها الحكومة ولم تسهم فى تخفيف أزمة السكن. وأبدى رحومة ثقته فى جدية القوات المسلحة بمتابعة تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمنى المحدد، مؤكدا أن الجهاز الوطنى لديه خبرات سابقة فى مشاريع كهذه. وأعلن تدشين الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة "تحت التأسيس" فى ديسمبر الماضى، بعضوية 11 دولة عربية، منها ليبيا والسعودية وتونس والأردن واليمن، بالإضافة إلى سوريا والسودان وموريتانيا، ويهدف إلى نقل خبرات الدول العربية المتقدمة فى إنشاء المجتمعات العمرانية إلى الدول الأقل تقدما فى هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات للتعارف بين المجتمعات العمرانية فى الدول العربية، وفتح الاتصالات فيما بينها، إلى جانب تبادل الزيارات بين الوفود الممثلة للمجتمعات العمرانية بين الدول، والعمل على جذب الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية.
