رحب الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة "تحت التأسيس"بالاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع شركة "أرابتك القابضة" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل باستثمارات 280 مليار جنيه، معتبرا تلك الاتفاقية "خطوة أولى" نحو تخفيف أزمة سكن الشباب المزمنة التي تعانى منها مصر منذ سنوات. وقال الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه بعد ثورة 25 يناير شهد القطاع العقاري في مصر حالة من الركود ناتجة عن الإضرابات السياسية، وتراجع الأداء الأمني، مما دفع بعض الشركات للتراجع عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع السكن المحدود والمتوسط ، اللهم إلا بعض التعاملات الفردية في القطاع، مما أدى لثبات الأسعار ثم تحركها ارتفاعا مع كل موجة من الاستقرار السياسي، إلا أن قلة المعروض زاد من حدة أزمة السكن مع تراجع المدخرات. واعتبر رحومة هذا المشروع بمثابة انطلاقة جديدة للقطاع العقاري المصري في الفترة القادمة خاصة مع استقرار اقتصادي منتظر، مطالبا بان يكون المدى الزمني لتنفيذ المشروع محددا وأن تعلن الحكومة معايير واضحة للحجز في المشروع وذلك لتلافى الأخطاء السابقة في المشروعات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة ولم تسهم في تخفيف أزمة السكن. وأبدى رحومة ثقته في جدية القوات المسلحة بمتابعة تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد، مؤكدا ان الجهاز الوطنى لديه خبرات سابقة في مشاريع كهذه. وأعلن تدشين الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة "تحت التأسيس" في ديسمبر الماضي، بعضوية 11 دولة عربية، منها ليبيا والسعودية وتونس والأردن واليمن، بالإضافة إلى سوريا والسودان وموريتانيا، ويهدف إلي نقل خبرات الدول العربية المتقدمة في إنشاء المجتمعات العمرانية إلى الدول الأقل تقدما في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات للتعارف بين المجتمعات العمرانية في الدول العربية، وفتح الاتصالات فيما بينها، إلى جانب تبادل الزيارات بين الوفود الممثلة للمجتمعات العمرانية بين الدول، والعمل على جذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية.