قال شريف سامى ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد من قليل، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعى السوق إضافة إلى اتخاذه القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش فى ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتى أناطت بمجلس الإدارة وضع القواعد المنظمة لنسب التمويل بكل شركة للورقة المالية الواحدة وللعميل الواحد والضمانات التى يقدمها العميل وتقبلها الشركة. كما اتخذ مجلس الإدارة القرارات اللازمة بشأن صناديق الاستثمار العقارى فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالى أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعى لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها فى الفترة المقبلة.