أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فى ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب أنه سيتوجه إلى بيروت فى غضون 48 ساعة ليبحث مع الأطراف اللبنانية فى تنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية. وسبقا لموسى أن صرح بأن الوزراء العرب اعتمدوا بالإجماع فى حضور وزير الخارجية السورى وليد المعلم ووزير الخارجية اللبنانى بالوكالة طارق مترى (من الأكثرية النيابية فى لبنان) قراراً يتضمن خطة عمل من ثلاث نقاط لإنهاء الأزمة السياسية فى لبنان. وتقضى الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية فوراً والاتفاق على "تشكيل حكومة وحدة وطنية" على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أى طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح. وتتضمن الخطة كذلك "بدء العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات فور انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة". وتم تكليف الأمين العام للجامعة "إجراء اتصالات فورية مع جميع الأطراف اللبنانية والعربية والإقليمية والدولية" لتنفيذ خطة العمل المقترحة . واتفق الوزراء كذلك على الاجتماع مجددا لاستعراض نتائج جهود الأمين العام فى 27 يناير الحالى. ويشهد لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود فى 24 نوفمبر بسبب عدم توصل فريقى الأكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب، والمعارضة المدعومة من دمشق وطهران، إلى توافق. وللمرة الحادية عشرة تأجلت الجلسة النيابية المقررة لانتخاب رئيس للبلاد الى 12 ينايرالحالى. وعلى جانب آخرأعلن وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير دعم بلاده للخطة ثلاثية البنود إلتى وضعتها الجامعة العربية لحل أزمة الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وقال كوشنير فى بيان رسمى إن "فرنسا ترحب بخطة المراحل الثلاث التى تبناها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم فى القاهرة لحل الأزمة السياسية اللبنانية"، مشيراً إلى أن هذه الخطة "ايجابية جدا، ومهمة وواعدة". وأعلن كوشنير الذى سبق وأن أطلق قبل سبعة أشهر وساطة لحل الأزمة السياسية اللبنانية أن الخطة العربية الجديدة "مستلهمة خصوصا من الأفكار التى ساهمت فرنسا فى بلورتها خلال الأشهر الأخيرة". وكان كوشنير قد أطلق منتصف يوليو مبادرة فرنسية استضاف بموجبها ممثلين عن جميع التيارات السياسية اللينانية. كما التقى مطلع نوفمبر الماضى فى أسطنبول نظيره السورى وليد المعلم، ما شكل أول لقاء بين البلدين على هذا المستوى الرفيع منذ 2004.
