أكد السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن اليوم السبت، ضرورة اغتنام العمالة المصرية الموجودة على أراضى المملكة لفترة تصويب الأوضاع التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجارى بالقاهرة، والبالغة 60 يوما والتى لم يحدد موعدها حتى الآن. وأفاد السفير ثروت أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة العليا على أن تكون فترة تصويب الأوضاع 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد خلال ال30 يوما الأولى، وبدون أى أثر رجعى، أما إذا لم يقدم العامل على هذه الخطوة فإنه سيدفع خلال الشهر الثانى تصريح عمل واحدا عن السنوات السابقة التى كان مخالفا فيها، إضافة إلى رسم التصريح الجديد. وقال إن فترة تصويب الأوضاع تشمل العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، وأولئك الذين دخلوا لغير قصد العمل، وأيضا من انتهى تصريح عمله، وتم الإبلاغ عنه بالفرار، إضافة إلى العاملين الذين استوفوا مستحقاتهم من الضمان الاجتماعى فى المملكة. وبحسب السفير ثروت فقد وافق الجانب الأردنى على السماح للعمال المصريين الانتقال من قطاع لآخر خلال فترة التصويب ووقف الاستقدام خلال هذه الفترة علاوة على السماح لمن انتهى تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال نفس الفترة إذا رغب فى ذلك دون إخلاء طرف أو مخالصة من صاحب العمل.. محذرا العامل الذى لن يصوب وضعه خلال الفترة المذكورة بأنه سيعرض نفسه للتوقيف والترحيل وذلك بعد انتهائها. ونوه بأن الجانب الأردنى أكد خلال اجتماعات اللجنة، فى هذا الصدد، على أهمية العمالة المصرية فى المملكة وأشاد بها وبمساهمتها فى الاقتصاد الأردنى..كما أكد الجانبان أهمية تفعيل ما جاء فى مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا. وأشار السفير ثروت إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستعقد خلال أبريل المقبل اجتماعا لمراجعة كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها مسبقا أو محاولة تحديثها أو إدماجها أو تفعيل ما لم يتم تنفيذه. كان رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور قد أعلن فى القاهرة أن العمالة المصرية هى موضع عناية الأردن ومحبة الأردنيين وتقديرهم، قائلا "نحن حريصون على استمرار التنسيق مع السفارة المصرية فى عمان بشأن أوضاع العمالة، مشيدا بجهود السفير المصرى بعمان فى متابعة شئون هذه العمالة لا سيما موضوع توفير التأمين الصحى لهم. وحول ملف الغاز.. قال السفير المصرى إن الجانبين أجريا مناقشات مستفيضة حول هذا الموضوع، واتفقا على استمرار توريد الغاز طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين. وفيما يتعلق بخط العقبة /البصرة.. أفاد السفير ثروت أنه محل ترحيب ودراسة من الجانب المصرى، وهو يعد اقتراحا أردنيا فى الأساس بمد هذا الخط عبر الأراضى المصرية وصولا إلى البحر المتوسط، وهو ما نشكرهم عليه.
