قال نائب رئيس جنوب السودان إن حكومة بلاده رفضت مقترحات تقدمت بها الوساطة الأفريقية "الإيجاد" لحل الأزمة الراهنة بينها "تشكيل حكومة مستقلة" أو "وضع البلاد تحت وصاية دولية بإشراف الأممالمتحدة". وقال جيمس وانى ايقا، نائب رئيس جنوب السودان "الإيجاد اقترحت تشكيل حكومة انتقالية تترأسها شخصية مستقلة، دون سلفاكير أو ريك مشار (الذى يتهمه الرئيس سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا)، وهو ما رفضته الحكومة"، بالإضافة إلى تصور آخر يتحدث عن وضع جنوب السودان "تحت وصاية دولية تشرف عليها الأممالمتحدة". جاء ذلك فى كلمة ألقاها "إيقا" خلال المسيرة، التى نظمها الآلاف من شباب الأحزاب السياسية اليوم الاثنين، بالعاصمة جوبا؛ لدعم "شرعية" ميارديت، باعتباره الرئيس المنتخب. وأضاف جيمس ايقا: "إذا كانوا يريدون حلولاً للأزمة فعليهم أن يتقدموا بخيارات منطقية، لكن إذا أرادوا استعمارنا بواسطة الأممالمتحدة، فإننى سأعود لأحمل السلاح برغم تقدمى فى السن". ويطالب المتمردون بقيادة ريك مشار (النائب السابق لسلفا كير) بتنحى الرئيس، وتشكيل حكومة انتقالية، فيما ترفض حكومة جوبا هذا المطلب باعتبار أن سلفاكير هو الرئيس المنتخب حتى العام 2015. من جانبه، قال شارلس واني، ممثل حاكم ولاية الإستوائية الوسطى (جوبا) إننا "ندعم شرعية الرئيس ونطالب بوحدة شعب جنوب السودان لمواجهة الأزمة الراهنة"، وأضاف "نقف مع شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت"، مشيرًا إلى أن "الموجودين بالحكومة ناضلوا طويلاً من أجل الحرية التى ننعم بها فى الوقت الحالى، وكل هذا تم من أجل الشباب الذى نقول لهم احموا الحرية بوحدتكم". وتشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذى يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذى ينفيه مشار، ووقع طرفا الأزمة فى جنوب السودان، اتفاقا خلال الجولة الأولى من مفاوضات السلام بوساطة أفريقية، فى 23 يناير الماضى، يقضى بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه. وتسبب رفض الحكومة، مشاركة المفرج عنهم فى توقيع "إعلان مبادئ" تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية من المفاوضات الشهر الماضي، فى تأجيل المفاوضات إلى 20 مارس الجارى، بحسب ما أعلنه رئيس الوساطة الأفريقية سيوم مسفن.
