قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس شهده وزراء الصناعة والبترول والكهرباء والبيئة، بالإضافة إلى ممثلين لاتحاد الصناعات وشعبة الأسمنت، تم خلاله الاتفاق على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوروبية المطبقة فى مجال استخدام وتداول الفحم، لاستخدامه فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، وهو الأمر الذى إذا تم تطبيقه سيوفر حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وهو ما يمكن استخدامه فى صناعات غير كثيفة استخدام الطاقة، لافتاً إلى أنه فى حالة إقرار منظومة استيراد الفحم، فإن المصانع ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتنفيذ، متوقعاً أن يبدأ الاستخدام الفعلى مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة، وستضع عقوبات مشددة قد تصل إلى غلق المصانع التى لا تستخدم المعايير التى ستضعها وزارة البيئة. وأضاف خلال افتتاح مجموعة من طلبة المدارس جلسة تداولات البورصة المصرية وذلك فى إطار مشاركة مصر فى الأسبوع المالى العالمى الذى ينعقد على مدار الأسبوع الثانى من شهر مارس بمشاركة أكثر من 1000 منظمة دولية لخدمة الأطفال على مستوى العالم، وبمشاركة المعهد المصرفى المصرى والبورصة المصرية، بحضور الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم. وقال عبد النور أن البورصة المصرية تلعب دور حيوى وإنتاجى مهم لتوفير السيولة للمتعاملين للنهوض بالحركة الإستثمارية فى مصر وجذب الإستثمارات الأجنبية وهو ما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج والتشغيل، نافياً أن تكون البورصة سوقاً للمضاربة، لافتاً إلى أن معدلات النمو المحققة على صعيد المؤشرات وأحجام وقيم السيولة والتداول منذ الأزمة المالية العالمية وأيضاً عقب ثورتى الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، يؤكد مدى التقدم الرائع الذى حققته البورصة خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذى يعكس تزايد ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى. ولفت الوزير إلى أهمية نشر الوعى بالادخار والاستثمار بين جمهور الرأى العام حتى نستطيع الارتقاء بالاقتصاد المصرى، خاصة أن حجم الادخار الحالى لا يتعدى نسبة ال15%، كما إننا فى حاجة إلى استثمارات تقدر نسبتها بحوالى 30% من الناتج المحلى الإجمالى حتى يمكن تحقيق نسب نمو مرتفعة تصل إلى 6 و7%، مشيراً إلى أن ارتفاع مؤشرات البورصة دليل على تفاءل وثقة العاملين فى الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب. وأكد عبد النور أن مصر تسير على الطريق الصحيح سياسياً وأمنياً واقتصادياً، حيث تحرص الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات قد تكون صعبة، لكنها مطلوبة وواجبة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى، ومنها إصلاح العجز المزمن فى الموازنة العامة، ووصول الدعم إلى مستحقيه وإصلاح الميزان التجارى المصرى من خلال زيادة الصادرات وإصلاح ميزان المدفوعات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو. وفى رده على تساؤل حول شكوى المستثمرين الأجانب من وجود صعوبات فى إجراء التحويلات البنكية، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد قيد لائحى لدى البنك المركزى فى هذا الأمر، ولكنه إجراء تنظيمى يستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية، مؤكدا أن الأوضاع فى تحسن مستمر، وأنه يتوقع زوال هذه الإجراءات مع زيادة معدلات التحسن فى منظومة الاقتصاد المصرى.
