بدأت اليوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع ال(15) لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان بالتنسيق والتعاون بين إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة، القطاع الاجتماعى وصندوق الأممالمتحدة للسكان واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا "الاسكوا". وأكد وزير الصحة الدكتور عادل العدوى "مصر" حرص الحكومة على الاهتمام بالقضية السكانية من منظور تنموى وحقوقى متكامل يأخذ فى عين الاعتبار الأبعاد المختلفة للقضية السكانية التى تشمل الخصائص والتوزيع الجغرافى، بدلا من التناول السابق المحدود والذى كان يقتصر على ضبط النمو السكانى فى معزل عن القضايا التنموية الأخرى ذات الصلة. وأشار إلى أنه نظرا لثبات المؤشرات السكانية فى السنوات الأخيرة، فقد قرر المجلس القومى للسكان إعادة النظر فى الاستراتيجيات والسياسيات الواجب اتباعها فى التعامل مع تلك القضية، خاصة فى ظل التراجع الملحوظ للقضية السكانية على الأجندة السياسية والوطنية فى مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف أنه من هذا المنطلق تقرر وضع إستراتيجية قومية للسكان والتنمية للفنرة من 2015 إلى 2030 يتم وضعها ضمن خطة الدولة للتنمية لنفس الفترة. ومن جانبها، قالت رئيسة شعبة السكان والتنمية الاجتماعية فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا "الاسكوا" كريمة القرى إن منظومة الأممالمتحدة تسعى جاهدة لدعم عملية تطوير أجندة التنمية لما بعد 2015 بناء على الدروس المستفادة من الفترة الحالية والتجارب الناجحة، مؤكدة ضرورة إدماج قضايا السكان ضمن أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015. يشارك فى الاجتماع على مدى ثلاثة أيام رؤساء المجالس الوطنية للسكان فى الدول العربية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأممالمتحدة ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المختصين فى مجال الهجرة والتنمية.
