أكد مصدر داخل التيار العلمانى ل "اليوم السابع" أن جهات سيادية طلبت مشروع قانون انتخاب البابا الذى تقدم به التيار للنظر فيه، قبل تقديمه لبعض أعضاء مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أحد أعضاء التيار اتصل به رجل أعمال قبطى شهير معروف بقربه من الرئاسة يطلب مشروع القانون لعرضه على جهات سيادية، رفض تحديد اسمها، طالب تقديم مراجعة المشروع أولا قبل تقديمه لمجلس الشعب. وأشار المصدر إلى أن "مشروع قانون انتخاب البطريرك" هو المشروع الذى رفض البابا أن يقدمه التيار العلمانى، وهو ما دفع قداسة البابا شنودة إلى تنظيم مؤتمر موازٍ للعلمانيين الخاضعين للمؤسسة الكنسية، للرد على مؤتمر التيار العلمانى الذى يتزعمه كل من إسحاق حنا وجرجس كامل وكمال زاخر وأعضاء آخرين. وأوضح المصدر أن التيار العلمانى أرسل رسالة للأنبا بطرس سكرتير البابا تتضمن أوراق مؤتمر التيار العلمانى الرابع المزمع عقده خلال أيام، وعلى رأسها مشروع قانون لائحة انتخاب البابا التى أعدها التيار، وذلك لتوصيلها للأنبا شنودة. من جهة أخرى أعلن التيار العلمانى عن جدول مؤتمره الرابع بعنوان "المتطلبات الأساسية لإدارة وتدبير الكنيسة، رؤية علمانية" ويتضمن نشر وثائق الوحدة بين الكنيسة القبطية والكنائس الأرثوذوكسية الأخرى، والاتفاق حول طبيعة المسيح مع الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب ورقة حول "مقترح المجلس الأعلى للكنيسة القبطية" الذى يقدمه إسحاق حنا عضو التيار والمدير التنفيذى لجمعية التنوير"، كما قرر التيار العلمانى تأجيل مؤتمره بدلا من 14 نوفمبر إلى 21 الجارى، بسبب مباراة مصر والجزائر. ومن جانبه رحب المفكر القبطى كمال زاخر مؤسس "التيار العلمانى" بفكرة قداسة البابا لعقد مؤتمر موازٍ للعلمانيين داخل الكنسية الفترة القادمة قائلا، "فكرة البابا حول عقد مؤتمر للعلمانيين أقرب لفكرة مؤتمرات "الظل" التى تعقدها المعارضة على هامش مؤتمرات الحكومات فى الخارج، لتفويت الفرص على الحكومة. وأضاف أن هذا مؤشر على نجاح تأثير عمل التيار العلمانى للدرجة الدى تدفع الكنيسة، تحت ضغوط العلمانيين داخله مقترح المجلس الأعلى للكنيسة القبطية لعقد مؤتمر ظل".
