مؤتمر أقباط المهجر بالنمسا .. طالبوا بقانون ضد التمييز وحذف المادة الثانية من الدستور ..وكوتة للمسيحيين فى البرلمان .. بحضور أعضاء من الحزب الوطنى

طالب مؤتمر أقباط المهجر بالنمسا، الذى انعقد السبت الماضى، بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، متقدمين بنداء لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى وكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وفعاليات الرأى العام لتعديلها، ومستغلين انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى وطالبوا قياداته بإدراج مطلبهم على جدول أعمال المؤتمر.
أقام أقباط النمسا مؤتمرهم الثانى بعنوان "الحلول الإيجابية لحل مشاكل الأقباط فى مصرنا الحبيبة" بمركز المؤتمرات الكبرى بالعاصمة النمساوية فيينا برعاية كل المهندس وديع داوود وحسنى بباوى ورجل الأعمال نادر سعد، وشارك فيه العديد من الشخصيات القانونية والمفكرين الأقباط والأحزاب، أبرزهم د.أحمد مصطفى أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان ود.إيهاب رمزى أستاذ القانون الجنائى، ومن الحزب الوطنى الديمقراطى لأول مرة المهندس ماهر خلة.
ومن النمسا حضر كل من رئيس الكنائس الشرقية ووفد من الأكاديميين بالنمسا والكاتب الكبير محمد عزام ود.مارى عطية رئيسة رابطة الأسرة المصرية ود.منال أبو العلا رئيسة رابطة الإعلام بالنمسا، وتم اختيار توقيت المؤتمر ليكون متزامناً مع انعقاد المؤتمر السادس للحزب الوطنى تحت شعار "من أجلك أنت".
خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها العمل على إصدار قانون ضد التمييز، والسعى لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، والعمل على إصدار قانون ينظم قضيه حرية العقيدة وحرية التغيير أو العودة من وإلى أى عقيدة.
وأوصى المؤتمر بتفعيل مبدأ المواطنة الذى ينص عليه الدستور بحيث يشمل إعادة النظر فى المناهج التعليمية وحذف العبارات المسيئة لكافه الأديان والتى تغرز الكراهية فى نفوس الأطفال، وذلك بهدف تنشئة الطفل فى جو صحى بعيداً عن التطرف الدينى وكراهية الآخر، بهدف تدعيم مبدأ الوطن للجميع ولا فرق بين مسيحى ومسلم، كما أوصى المؤتمر بتدريس تاريخ الأقباط فى مادة التاريخ، مؤكدين أنه جزء من تاريخ مصر.
وطالب المؤتمر بأن يكون عيد القيامة إجازة رسمية للمسيحيين، وإيجاد ثقافة تعليمية وإعلاميه تحث على المساواة واحترام الآخر وحرية ديانته وتجريم كل من يفعل غير ذلك، كما طالبوا بعدم التمييز ضد المسيحيين فى التعيينات بالوظائف الأمنية، مثل المخابرات أو أمن الدولة أو حرس رئاسة الجمهورية، والمطالبة بالسماح بفتح باب القبول فى جامعة الأزهر لغير المسلمين.
وأكد المؤتمر على المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور، وإنشاء مكاتب حكومية للنظر فى شكاوى التفرقة الدينية أو فى الشكاوى التى مصدرها التمييز الدينى، سواء فى الالتحاق بأى عمل أو الترقية فى نطاق العمل أو أى تمييز متعلق بالعمل ذاته.
وأوصى المؤتمر بمراعاة تمثيل المسيحيين فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب، سواء كان هذا التمثيل عن طريق الانتخابات بالقائمة أو التمثيل الإيجابى أو الكوتة أو أى نظام يحقق تمثيل الأقباط، المطالبة بعدم وقوف المؤسسات الدينية أمام حرية الإبداع، كما طالب المشاركون فى المؤتمر بتجديد الخطاب الدينى ومحاسبة الأفكار المتشددة التى تؤدى إلى الفتنة ومراقبة المصنفات الدينية.
أنهى المؤتمر توصياته بالمطالبة بالإفراج الفورى عن الأب متاؤس، معللين ذلك بعدم ارتكابه أى ذنب أو تزوير، وإنما فقط أتم عقد زواج قد زور من قبل فى أوراقه دون دراية منه بذلك.
لمعلوماتك:
100 منظمة لأقباط المهجر تعمل بالغرب