العمال ينتفضون أمام "الوزراء".. 4 وقفات ل7 شركات أمام المجلس للمطالبة بتنفيذ أحكام إعادتهم للقطاع العام.. ويرفعون "نعش" بشعار "البقاء لله" احتجاجا على الفصل التعسفى

عاود العشرات من عمال شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة كتان طنطا والمراجل البخارية، اليوم السبت، تظاهرهم، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة عام 2013، والذى يقضى بإعادة الشركة لملكية الدولة، واعتبارها تابعة للقطاع العام.
وحمل عمال الثلاث شركات، "نعش" كتبوا عليه "البقاء لله، فى إشارة لعدم تنفيذ حكم إعادة شركاتهم للقطاع العام.
ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز أحد عمال شركة غزل شبين، إن هناك 500 عامل من الشركتين لا يتقاضون رواتب منذ ما يقرب من 3 سنوات، وبالرغم من صدور حكم قضائى إلا أن الحكومة المصرية، تتعنت فى تنفيذه.
وأوضح ل"اليوم السابع"، هناك عمال من الشركة تم فصلهم بشكل تعسفى، وأن هناك توصيات صدرت من وزارة الاستثمار، بعودة الشركة إلا أن فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج يتعنت فى تنفيذ الحكم القضائى، لافتاً إلى أنه صدر حكم ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل بالحبس عام لامتناعه عن تنفيذ حكم عودة الشركة، مطالباً المشير عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل أزمتهم.
وفى السياق ذاته، نظم العشرات من عمال شركة "سيمو" للورق، وقفة احتجاجية بمحيط مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر، والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وتدخل الحكومة لإعادة العمال المفصولين.
وفى السياق ذاته، تظاهر عدد من عمال شركة إيديال، وذلك للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء، والتى تقضى بعودة الشركة للقطاع العام وعودة المفصولين بصورة تعسفية لوظائفهم.
كما تظاهر عدد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة وعدم خصخصتها.
وقال "خيرى مرزوق" ل "اليوم السابع" رئيس اللجنة النقابية للشركة "إن المحكمة رفضت جميع الطعون المقدمة من أصحاب الشركة، وقضت المحكمة بعودة الشركة للقطاع العام".
فيما نظم العشرات من عمال شركة مساهمة البحيرة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالرواتب المتأخرة منذ 7 أشهر، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة مصاريف الشركة فى الفترة الأخيرة، والمطالبة بعدم بيع الأصول الثابتة للشركة، ومحاسبة كافة المسئولين الفاسدين.