يدخل آلاف الصيادلة والبيطريين والأطباء وأطباء الأسنان من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة اليوم السبت جولة جديدة من الاحتجاج بتنظيم إضراب جزئى مفتوح عن العمل لمدة شهر، رداً على إصرار الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى، للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية وتحسين اقتصاديات الصيدليات تجاهل إنشاء الهيئة العليا للدواء. وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن بروتوكول إدارة الإضراب الذى تم الاتفاق عليه مع النقابات الطبية "الأطباء والصيادلة الأسنان" حيث تضمن سريانه على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى، وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
