قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن هناك تقدما ملموسا فى استجابة أبناء التيار الإسلامى للإدلاء بشهاداتهم، وأن هناك تفاعلا وتقدما ملموسا مع اللجنة مؤخراً. وأضاف مروان، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن هناك تجاوبا من بعض المواطنين لدعوات اللجنة بمدها بالمعلومات والأدلة حول الملفات التى تحقق فيها، مؤكداً حرص اللجنة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر المختلفة للوصول إلى الحقائق. وجدد مروان، المطالبة بسرعة إصدار قانون حماية الشهود حتى يزداد تفاعل المواطنين مع اللجنة، للإدلاء بشهاداتهم. وتعقيبا على سؤاله عن رفض غالبية أعضاء "القومى لحقوق الإنسان"، أن تستكمل لجنة "30 يوينو" نتائج التقرير الأولي، قال مروان إن محمد فائق رئيس القومى لحقوق الإنسان وعد بإرسال التقرير إلينا، وكان هناك اتجاهان داخل "القومى لحقوق الإنسان"، الأول أن يرسل تقريره إلى "تقصى 30 يوينو" بعد الانتهاء من النتائج، أو أن يرسله لتستكمل عمله ونصل إلى نتائج، إلا أن "القومى لحقوق الإنسان"، اختاروا أن ينتهوا من التقرير وأن يرسلوه إلينا للاطلاع. وحول احتمال حدوث تناقض بين المعلومات الواردة فى التقريرين، أضاف أن التناقض لا يحدث إلا إذا كان أحد التقريرين ينقصه المعلومات والتدليل عليها، موضحاً أن العبرة من الناحية الجنائية هو ما ينتهى إليه تقرير النيابة العامة وليس تقرير تقصى الحقائق، لأن لجان تقصى الحقائق مهمتها جمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية بالملف قيد التحقيق وتوثيقها وليس توجيه التهمة لأحد. وقال مروان إن اللجنة التقت بالسفير الإيطالى بالقاهرة أمس، وجرت المناقشات حول تشكيل اللجنة واختصاصها وصلاحياتها، وأن السفير الإيطالى تساءل حول حاجة اللجنة لمساعدة خارجية وهو ما رفضته اللجنة، مؤكدة أنها لا تحتاج أى مساعدات ولديها كفاءات تحقق الغرض المطلوب. ولفت إلى أن اللجنة أجلت الزيارة المقررة لقناة السويس بسبب مرض رئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض.