يواصل موظفو جمعيات الإصلاح الزراعى بالأقصر، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالى احتجاجا على استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى وتجاهل مطالبهم فى التثبيت بوظائفهم. فى المقابل هدد المهندس أحمد محمد مدير هيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة العاملين المضربين بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف المحاصيل الزراعية بسبب العطش فى حال عدم تشغيل ماكينات الرفع لرى الأراضى. وقال فنيو تشغيل المحطات ل"ليوم السابع" إن مدير الهيئة أكد له أن الحد الأدنى والتثبيت فى الوظائف ليس من مسئولياته التى تقتصر على تسيير العمل بالمصالح التابعة له وعدم تعطيلها وإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفين. كان موظفو الجمعيات ويصل عددهم بالأقصر إلى ما يقرب من 250 موظفا يعملون قد بدأوا إضرابا عن العمل أمس احتجاجا على استبعادهم من الحد الأدنى. وقالوا بأن مرتباتهم الشهرية تتراوح ما بين 300 إلى 450 جنيها شهريا لا غير فيما يتقاضى أطولهم خدمة تصل لمدة 23 سنة مبلغ 750 جنيها شهريا فقط بما فيها الزيادات والحوافز كم أن أغلبهم غير مثبت فى وظيفته ولا يتقاضى أية زيادات على راتبه الذى لا يكاد يكفى المواصلات. وأضاف الموظفون أن زملاءهم العاملين بهيئة الإصلاح الزراعى حصلوا على الحد الأدنى بداية من فبراير الماضى وبأثر رجعى عن يناير مطالبين بمساواتهم بزملائهم فى الهيئة وتنفيذ الوعود السابقى بتثبيتهم فى وظائفهم. وأكد الموظفون أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتحقق مطالبهم وأنهم أرسلوا فاكسات بهذا الشأن إلى وزير الزراعة والمحافظ ومدير الأمن ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
