أكد السفير علاء عيسى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، أن ازدواجية المعايير بمجلس الأمن الدولى سيكون لها تأثير كبير على إحباط تفعيل تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى أعده القاضى الدولى ريتشارد جولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين مساء أمس بالتعاون مع الجمعية المصرية للقانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأضاف عيسى أن العمل السياسى العربى استهدف توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بجانب التوصيف الدقيق للجرائم التى ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلى فى حق المدنيين والأطفال، ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهو التحرك السياسى نحو المحافل الدولية والتى كان أهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف عيسى أن الهدف من التوجه للجمعية العامة بدلا من مجلس الأمن الدولى أولا فشل المجلس فى تناول التقرير، وذلك لسيطرة الدول الكبرى عليه واستخدامهم لحق النقض الفيتو ضد القرار لوجود تحالف ومصالح استراتيجية مع إسرائيل، ثانيا لأن الجمعية العامة أكبر فى نظر أى شىء يتناول السلم والأمن الدولى. وأشار عيسى إلى أن الدول العربية واجهت تحركا مضادا لتقرير جولدستون بقيادة كل من فرنسا وإنجلترا بالإضافة إلى 25 دولة أخرى معظمهم دول أوروبية وذلك لسحب القرار من الجمعية والاكتفاء بإجراء تحقيقات داخلية داخل الجيش الإسرائيلى نفسه وذلك لإبعاد شبح التقرير عن مجلس الأمن. مضيفا أن التكتلات العالمية والمصالح المشتركة بين دول العالم وإسرائيل تقف دائما ضد مصالح وحقوق الدول العربية. وفى السياق نفسه، أكد السفير سيد أنور أبو على ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن تقرير جولدستون هو نوع من أنواع التراكم فى المجتمع الدولى لإدانة إسرائيل، مضيفا بأن الجامعة العربية لعبت دورا هاما ليحظى التقرير بتأييد مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيما بعد. وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها ضرورة تلخيص مبسط عن تقرير جولدستون لنشره بالصحف اليومية لإعلام المواطنين بفحوى التقرير، ومخاطبة الجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية لموافاة نقابة المحامين المصرية بأسماء القيادات الإسرائيلية والعسكرية التى ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى غزة لملاحقتهم قضائيا أمام محاكم الدول التى لها اختصاص عالمى بالجرائم الدولية كأسبانيا والدنمارك والنرويج والسويد، والاتصال بالمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية " لويس مورينو أوكامبو" أفرادا وكيانات ودولا وهيئات وجامعات لمطالبته بإجراء تحقيق دولى مع العناصر الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب فى غزة.
