رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها، بصدور تقرير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، بعد زيارته لمصر فى إبريل الماضى 2009، معربة عن أملها فى أن تلتزم الحكومة المصرية بالتوصيات التى وردت فى التقرير والتى من شأنها توفير الحد الأدنى من الضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان فى ظل أى قانون لمكافحة الإرهاب. وعبر المقرر الخاص عن قلقه لاحتمال منح سلطات استثنائية تسمح باعتقال واحتجاز المشتبه بضلوعهم فى الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإدارى دون محاكمة، مؤكدا على قلقه من استمرار تلك الممارسة فى انتهاك المعايير الدولية، ويعتقد التقرير فى أهمية أن تسهم كل الأطراف المعنية بالنقاش وصياغة القانون والتطبيق الأمثل له. كما اعتبر أن المادة 179 بها الكثير من المشكلات، متخوفا من استمرار تعرض حقوق الإنسان للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ، بما فيها الاعتقال والاحتجاز وتفتيش منازل المشتبه بتورطهم فى الإرهاب دون إذن قضائى، هذا بخلاف الاعتقال الإدارى لمدد غير محددة للأفراد الذين يمثلون "خطرا أمنيا" ، مشددا على أهمية أن يتماشى أى قانون لمكافحة الإرهاب مع المعايير الحقوقية الدولية، ومطالبا بضمان تقديم كل المعتقلين حاليا للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأيضا وجود حظر صريح لأى اعتقال دون تهمة أو محاكمة. كما أوصى بأن يصاغ أى تجريم للنشاط الإرهابى بعبارات واضحة ودقيقة من شأنها تمكين الفرد من تنظيم سلوكه، وعلى وجه الخصوص، ينبغى أن يقتصر تعريف الجرائم الإرهابية على الأنشطة التى تنطوى أو تتصل بشكل مباشر باستخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين. وطالب أن يكون حظر المنظمات الإرهابية مبنيا على أدلة واقعية وليس مجرد شكوك فى أهداف أو غايات المشتبه فى تورطهم، لمنع استهداف الجمعيات المشروعة ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة التى يجب ألا تقع تحت طائلة أى قانون مكافحة الإرهاب. كما حذر من فرض أية محاذير أو عقبات أمام حقوق الإنسان خاصة الحق فى حرية الرأى والتعبير. وطالب التقرير بتبنى آلية توفر وصاية لمفتشين مستقلين يمكنهم الرقابة على كل أماكن الاحتجاز بما فى ذلك مؤسسات الاحتجاز التابعة لقوات الأمن، ووضع آلية لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها باستقلالية وحيادية حول أى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، معبرا عن قلقه حيال الادعاءات بانتشار التعذيب والاحتجاز غير القانونى وعدم الالتزام بقرارات الإفراج القضائية، وحث الحكومة المصرية على ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتقديم المسئولين عن مثل تلك الاعتداءات للعدالة. وأوصى أخيرا بأن توقع مصر على بروتوكول مناهضة التعذيب.
