أكدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن حقوق المصريين لا تختلف بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الموقع أو المكان الذى يعلمون فيه، وكلهم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق. وحملت المنظمة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الاتحاد بشارع شبرا اليوم، الأربعاء، قتل سبعة من المصريين فى ليبيا على السلطات الليبية التى لم توفر عنصرى الحماية والأمان لهم، مشيرة إلى أن جهود وزارة الخارجية المصرية انحصرت فى تدبير إجراءات نقل الجثامين على نفقة الدولة، مؤكدة أن رعاية المصريين بالنسبة لهم فقط تجهيز أكفانهم عند الوفاة. واستنكرت المنظمة التصريحات التى خرجت عن المتحدث الرسمى للخارجية المصرية والتى قال فيها إنه ربما يكون هذا الحادث بسبب خلافات مالية نتيجة الهجرة غير الشرعية على الرغم من تواجده بدولة الكونغو، وأنه لم يكن ملما بوقائع الحادث. وأشادت المنظمة بالخطوة الإنسانية التى قام بها المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بتصديقه على تقديم طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا من مطار القاهرة إلى سوهاج، وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية والعدل ومنظمات حقوق الإنسان للتوجه إلى ليبيا للوقوف على أسباب الحادث وتقصى الحقائق بشأنه وحث السلطات الليبية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وإلزام الحكومة الليبية بتعويض أسر ضحايا المجزرة بالتعويض الكافى والعادى وتقديم المتورطين من المسئولين الليبيين إلى المحاكمة. كما طالبت وزارة الخارجية بإعادة تطوير أنظمة وآليات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المصريين العاملين بالخارج وان تتولى الدولة المصرية مطالبة الحكومة الليبية بإعادة بناء وتعمير ما تم هدمه من كنائس فى ليبيا على يد الإرهابيين، كما طالبت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بتطهير القنصليات والسفارات المصرية بالخارج، مؤكدة أنها تضم عناصر تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين مثل ما حدث بالنمسا وفرنسا وكندا وأكدت المنظمة على ضرورة إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية عدلى منصور باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا يتسنى للدولة التعامل معهم. ومن جانبه، اعتبر رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نجيب جرائيل، أن ما حدث بإعدام سبعة من المسيحيين الذين يعملون فى ليبيا جريمة بشعة لم تهز مصر فقط إنما اهتز لها وجدان العالم بأثره، مؤكداً أنهم لم يقترفوا ذنبا ولم يكن لهم خلاف سياسى أو عداء مع السلطات الليبية وإنما كانت جريمتهم فقط أنهم يدينون بالمسيحية. وأضاف خلال المؤتمر، أن رواية أحد الناجين من هذه المذبحة تؤكد أنهم لم يكن يبحثون عن أحد القتلى سوى النصارى، لافتاً إلى أن هذه الجريمة لم تكن الأولى أو الوحيدة التى حدثت لأقباط مصر فى ليبيا. وأوضح أنه تم حرق الكنيسة المصرية بمصراتة الليبية منذ عدة أشهر وقبلها تم حرق كنيسة القبطية فى بنى غازى ومنذ عدة أشهر لقى أحد المواطنين المصريين المسيحيين حتفه نتيجة التعذيب بداخل السجون، مؤكداً أن السلطات المصرية لم تتخذ إجراءات لمحاسبة المسئولين عنه.
