أعلنت البحرين أنها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين فى أعمال قتالية فى الخارج لاسيما فى سوريا، التى تنص حاليا على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، الأربعاء، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع فى سوريا، مشيرة إلى أن "مواطنين بحرينيين اتجهوا إليها وانخرطوا فى الأعمال القتالية هناك". وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها". وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب فى الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأى صورة، وكذلك كل من تدرب فى الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات". وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية التى شددت مطلع فبراير قوانينها فى هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين فى القتال فى الخارج والانتماء إلى "المجموعات الإرهابية" تصل إلى السجن عشرين سنة.