شددت السلطات البحرينية، الخميس، عقوبات التحريض على تنفيذ "الاعمال الارهابية"، لتصل الى الاعدام، وذلك اثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو/تموز. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة اصدر مرسومين ، احدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي. ونص التعديل على ان تصل العقوبة الى الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي"، بدون تحديد المدة، بعد ان كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الاكثر. واجاز المرسوم الملكي اسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم. وذكرت الوكالة ان العاهل اصدر مرسوم بقانون بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. وحظر المرسوم الملكي تحويل اي مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج البحرين الا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية ، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي". وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الاحد الماضي الى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الانشطة الارهابية ، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الاعمال الارهابية. والتحرك الرسمي البحريني لتشديد العقوبة يأتي في خطوة استباقية لاحتجاجات متوقعة في 14 اغسطس تحت عنوان "تمرد البحرين"، فيما حذرت السلطات البحرينية من انها ستتخذ اجراءات قانونية صارمة ازاء من يحرض او يشارك في تلك الفعاليات. وكانت السلطات البحرينية اعلنت الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة بعبوة غاز خارج مسجد للسنة في منطقة الرفاع، قرب الديوان الملكي. وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية.
