أعلنت البحرين أنها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في أعمال قتالية في الخارج خاصة في سوريا، والتي تنص حاليًا على السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت وزارة الدخلية البحرينية أنها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى أن «مواطنين بحرينيين اتجهوا إليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك». وأكدت الوزارة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين». وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها». وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية التي شددت مطلع فبراير قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء إلى «المجموعات الإرهابية» تصل إلى السجن 20 سنة.