يفتتح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولى الأول لشركة "المال جى تى إم" لعام 2014، وقالت نانسى المغربى، العضو المنتدب لشركة المال جى تى إم، إن المؤتمر يأتى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تحت شعار "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية 2014"، ومن المقرر أن يناقش التحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاع التمويل العقارى، والتعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقارى الصادر فى 2001، والإطار المؤسسى والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى على أهمية مشاركة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى المؤتمر لتوضيح سبل وطرق إصلاح التمويل العقارى. من جانبه، أشاد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاصة بعد قراره الأخير رقم 10 لسنة 2014 والخاص بتفعيل الاتفاقية التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير إجراءات ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف سامى، أن مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا المؤتمر تعد فرصة جيدة للتعرف على الإدارة الجديدة للهيئة، والتى تولى رئاستها منذ ستة أشهر، واعتبرها فرصة لتقديم كشف حساب عن تلك الفترة وما تم من إنجازات تشريعية وخطة الهيئة خلال 2014. وقال عبد الرؤوف أحمد قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس منظمة التأمين الأفريقية، إن مشاركته فى هذا المؤتمر لتوضيح أهمية الدور الذى قام به القطاع التأمينى منذ قيام ثورة 25 يناير، أى على مدار ثلاث أعوام متتالية والدور الذى لعبه فى حفظ الثروات القومية للمجتمع فى هذه الفترة العصيبة. وأضاف أنه سوف يعرض خلال المؤتمر توضيحا لكيفية مواجهة القطاع التأمينى للتحديات التى واجهتهم نتيجة توابع الثورات التى مرت بها مصر والإضرابات الأهلية، حيث إن القطاع التأمينى تحمل وحده مواجهة هذه المخاطر، ومواجهة الإرهاب أيضا وما ينتج عنه من تخريب.