يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، يوم الثلاثاء القادم المؤتمر الدولى الأول فى عام 2014 لشركة "المال جى تى إم" . ويأتى المؤتمر الأول للمال جى تى إم هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تحت شعار " الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية 2014 ". وأكدت العضو المنتدب لشركة المال جى تى إم - نانسى المغربى على أهمية مشاركة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى المؤتمر لتوضيح سبل وطرق إصلاح التمويل العقارى. وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يناقش التحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاع التمويل العقارى، والتعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقارى الصادر فى 2001 والإطار المؤسسى والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى . ومن جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "شريف سامي" بمشاركة، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ولاسيما بعد قراره الأخير رقم 10 لسنة 2014 والخاص بتفعيل الاتفاقية التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير إجراءات ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف "سامي" أن مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا المؤتمر تعد فرصة جيدة للتعرف على الإدارة الجديدة للهيئة والتى تولى رئاستها منذ ستة أشهر، واعتبرها فرصة لتقديم كشف حساب عن تلك الفترة وما تم من إنجازات تشريعية وخطة الهيئة خلال 2014. وقال رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس منظمة التأمين الأفريقية "عبد الرؤوف أحمد قطب" إن مشاركته فى هذا المؤتمر لتوضيح أهمية الدور الذى قام به القطاع التأمينى منذ قيام ثورة 25 يناير أى على مدار ثلاثة أعوام متتالية والدور الذى لعبه فى حفظ الثروات القومية للمجتمع فى هذه الفترة العصيبة. وأشار إلى أنه سوف يعرض خلال المؤتمر توضيحا لكيفية مواجهة القطاع التأمينى للتحديات التى واجهتهم نتيجة توابع الثورات التى مرت بها مصر والإضرابات الأهلية حيث إن القطاع التأمينى تحمل وحده مواجهة هذه المخاطر،و مواجهة الإرهاب أيضا وما ينتج عنه من تخريب.