أكدت مصادر داخل شركة غزل المحلة، أن وزير المالية طلب إرجاء صرف الدفعة الرابعة من الأرباح والمتفق على صرفها فى 31 ديسمبر إلى شهر فبراير من كل عام لقيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لشراء الأقطان للشركة، وهو ما جعل القلق يساور العمال من عدم الموافقة وتسويف الحكومة على المفاوضات والقرارات المتفق عليها. كما اشترط العمال عودة المهندس إبراهيم بدير لإدارة شئون الشركة بدلا من عبدالفتاح الزغبة الذى تم تصعيده مفوضا عاما للشركة خلال الفترة الماضية. وكانت جلسة مفاوضات قد عقدت مساء أمس الخميس، بين القيادات العمالية ووكيل وزارة القوى العاملة، تم الاتفاق فيها على عدد من المطالب، وهى تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخاب خلال المدة القانونية على أن يقوم وزير الاستثمار باختيار لجنة لإدارة الشركة مكونة من الرئيس وعدد 4 ممثلين، وتكون للجنة صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرا على هذا العمل. وتلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة. واتفقوا على أنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة سيتم فض الإضراب وتشغيل الشركة يوم السبت المقبل وإعطاء مهلة لتزيد عن 60 يوما للجهات المعنية، لتنفيذ المطالب وعلى أن يتم صرف الحافز 220 جنيها على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب وتأجيل مطلب إقالة فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها. وتم إرسال هذه المطالب لوزيرى القوى العاملة والاستثمار للرد عليها إلا أن العمال لم يتلقوا أى موافقة من جانب وزارة الاستثمار والقوى العاملة، وقرروا عدم تعليق الإضراب لحين وصول الموافقة على المطالب.
