واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، الثلاثاء، إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي، بعد تعثر المفاوضات التي جرت بين العمال ووزارتي القوى العاملة والاستثمار لتعليق الإضراب، وذلك بسبب تمسك العمال بتنفيذ بنود اتفاقية وفد العمال مع وزيري الاستثمار والقوى العاملة بشكل رسمي. وتضمنت بنود الاتفاقية تعليق الإضراب حتى يوم 22 فبراير الجاري لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل، وتشكيل لجنة إدارية مكونة من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة يختارهم المفوض العام والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمعاونة المفوض العام في تسيير العمل، على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة وهو ما رفضه قطاع كبير من العمال معلنين موافقتهم على فض الإضراب عقب تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل رسمي، ومُصرّين على إقالة رئيس الشركة القابضة لتعليق الإضراب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وقال عبد الفتاح الزغبة، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة ل«المصري اليوم» إنه يتمنى إنهاء الاضراب في أقرب وقت لأنه يتسبب في خسائر بالغة للشركة ويؤدي إلى إلغاء تعاقدات ضخمة وتوقيع غرامات كبيرة على الشركة لعدم التزامها بتوريد البضائع المطلوبة في الوقت المتفق عليه. وأكد أن أجور العمال ليست في مستوى واحد، وأن هناك مطالب قانونية تستطيع الشركة أن تحققها للعمال كصرف الحوافز والمكافآت المتأخرة، وهناك مطالب بيد الحكومة مثل الحد الأدنى للأجور.