قبل نحو عامين من الآن إعلان الدكتور محمد البرادعى، عن تأسيسه لحزب الدستور، وحصل رسميا على موافقة لجنة شئون الأحزاب، فى يوم السادس عشر من سبتمر لعام 2012، ويستعد الحزب الأول مؤتمر العام صباح اليوم الجمعة، وسط غياب البرادعى الأب الروحى فى أوروبا، والكثيرون ممن ظهروا فى مشهد الإعلان عنه بنقابة الصحفيين يوم الحادى والعشرين من أبريل من العام نفسه. جرت ثلاث محاولات لتنظيم المؤتمر العام الأول للحزب، انتهت جميعا بالفشل على رأسهم مطلع الشهر الجارى، نتيجة قلة الموارد المالية الكافية لانتخاب المندوبين، وسبقتها محاولة أخرى فى الأيام الأخيرة للعام الماضى، وانتهت بالفشل لعدم قدرة اللجنة المنظمة على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتنظيم المؤتمر العام، وسبق المرتين الموعد المحدد له الذى أخطرت به لجنة شئون الأحزاب عند تأسيسه. وشهد الحزب خلال شهوره الماضية، أزمات أبعدته عن مستقبله الذى توقعه الجميع، حيث شهد الاعتصام الأول لشباب الحزب وفاة شعرواى عبد الباقى، العضو المؤسس للحزب، إثر مشادة كلامية مع سامح مكرم عبيد، مساء الثلاثاء 15 من يناير 2013، واستمرت الأزمات تحاصر الحزب بداية من استقالات الكثير من أعضائه المعروفين إعلاميا، على رأسهم جورج إسحاق، والدكتور عماد أبو غازى، ووكيل مؤسسى الحزب الدكتور أحمد دارج، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والإعلامية بثينة كامل، والدكتور هانى سرى الدين، وعدد آخر من أبرز أعضائه. وينتظر السفير سيد قاسم المصرى، وكيل مؤسسى الحزب، وصديق الدكتور البرادعى الشخصى، تسليم الراية للفائز فى انتخابات المؤتمر العام، بعد تسلمها من الدكتور البرادعى فور انضمامه لرئاسة الجمهورية نائبا للرئيس، واستمراره فى الغياب عن الحزب عقب استقالته من منصبه بالرئاسة على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية. وأكد المصرى ل"اليوم السابع"، عدم وجود أى نية لديه لتولى أى دور فى الحزب عقب تسليم الراية للقيادة الجديدة، معربا عن تمنيه إعلاء الجميع لمصلحة الحزب عقب انتهاء المؤتمر العام، والعمل من أجل تحويله لكيان قوى. كما تنتظر القوائم الثلاث المتنافسة وهى "جيل يرسم ابتسامه وطن"، برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار، و"فكرة توحدنا"، وتتصدرها الدكتورة هالة شكر الله، و"البقاء لمن يبنى" وتقودها المناضلة والإعلامية جميلة إسماعيل، الحصول على نسبة "50 +1" من إجمالى عدد من يحق لهم التصويت فى المؤتمر العام، ويبلغ عددهم 201 صوت، من بينهم 180 مندوبى المحافظات المختلفة، و21 أعضاء الهيئة العليا بالحزب. ووفقا للمؤشرات الأولية، التى أسفرت عنها نتائج مندوبى المحافظات، فإن رئاسة الحزب لن تحسم بالجولة الأولى، كما أكدت مصادر من داخل لجنة الإعداد للمؤتمر العام، مشددة على أن المندوبين المؤيدين للدكتور هالة شكر الله، بلغ عددهم 90 مندوبا فى حين تقاسم الدكتور حسام عبد الغفار، والإعلامية جميلة إسماعيل، النسبة الباقية، ما يعنى عدم حسم أحد النسبة المقررة. ومن المنتظر أن تشهد نقابة التجاريين فى العاشرة من صباح الجمعة، الجلسة الأولى للمؤتمر العام، ويتصدرها كلمة للسفير ناجى الغطريفى، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر العام، يعقبها كلمة للسفير سيد المصرى، الرئيس الحالى للحزب، وكلمة للسفير عمر متولى، الأمين العام للحزب، يعقبها اعتماد جدول الأعمال وإقرار اللائحة وتقارير اللجان المركزية والاطلاع على أهم قرارات مجلس الحكماء، وقرارات الهيئة العليا للحزب، وانتخاب القيادات الجديدة للحزب، وما سيستجد من أعمال، ثم ينعقد المؤتمر العام غير العادى، ويتصدره النظر فى اندماج الحزب مع أحزاب أخرى من عدمه، وما يستجد من أعمال. وأكدت الحملات الثلاث على رغبتهم فى إعلاء مصلحة الحزب من قبل المنافسين، والالتفاف حول القائمة المنتخبة أيا كانت، إلا أن التصريحات ليست دليلا على محتواها وفقا لما أكدته مصادر من داخل الحزب، عن تأهب بين عدد من أعضاء كل من المؤيدين لقوائم الدكتورة هالة شكر الله، والإعلامية جميلة إسماعيل، للاستقالة حال إعلان أى منهن رئيسا للحزب. وينتظر الرئيس الجديد لحزب الدستور عددا من الملفات الخطيرة، لإعادة الحزب إلى دوره الذى رسم له عند تأسيسه الأول، وعلى رأسها الخروج من دائرة حزب البرادعى إلى كيان قوى لا يعتمد على اسم شخص بعينه، بالإضافة إلى إعادة الأعضاء المستقيلين والأعضاء الذين ابتعدوا عن الحزب، نتيجة للصراعات الداخلية للعمل مرة أخرى، علاوة على التنوع الفكرى الذى يتسم به أعضاء الحزب، ما يتطلب لائحة وبرنامجا يضمن التوافق بينهم، علاوة على نقص الموارد والذى يعد التحدى الأكبر للحزب فى الفترة القادمة، وعلى قدرته على إثبات حضوره فى الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.