لأول مرة منذ زمن بعيد نجد وزير مصرى يتمتع بشجاعة أدبية تسمح له بتقديم استقالته بإرادتة الحرة، بسبب خلل أضر بالمصلحة العامة والمواطنين فى وزارته، بالرغم من وجود العديد من الوزراء الذين يرأسون وزارات بها من العيوب ما يعتبر خيانة وطنية. لم يتوان السيد رئيس الجمهورية فى قبول استقالة السيد المهندس محمد منصور وزير النقل، وهو أمر لا شك يصب فى مصلحة الديمقراطية، ونزاهة السيد الوزير المستقيل، ويضيف إلى حزم السيد الرئيس محمد حسنى مبارك بقبوله الاستقالة بدون تردد، فمن الشجاعة والوطنية والشفافية أن يستقيل مسئول كبير فى حكومة مصر نتيجة تقصير فى مجال مسئوليته، وهو أمر جديد على نظام الحكم فى مصر منذ قيام ثورة 1952، فيوجد من الوزراء الكثيرون الذين يتشبثون بمقاعدهم فى وزاراتهم بالرغم من تخبطهم فى إدارتها، ومع ذلك وبالرغم من الاستجوابات المتعددة للوزراء فى مجلس الشعب، فنجد الوزير يتشبث بالكرسى عادة ولا يفارقه بالرغم من الأخطاء التى فى وزارته قد تكون أخطر فى درجتها عن واقعة القطار. ولكن لماذا يستقيل وزير واحد فى وزارة جميع وزرائها أخطأوا، ويخطئون أخطاء بعضها أكبر وأفظع بكثير من حادث القطار، خسائر حادث القطار مصرع 18 مواطنا وإصابة 36 آخرين بالإضافة إلى خسائر الاقتصاد المصرى المادية؟؟؟ أما أخطاء وزارات معظم الوزراء فهى أخطاء فى حق الشعب المصرى كله، وأحيانا يكون لها تأثيرات سلبية على الأجيال القادمة، وبعض تلك الأخطاء متعمد نتيجة فساد وبعضها لمصالح بعضهم الشخصية أو المصالح الشخصية لتابعيهم ومعاونيهم، والبعض الآخر لجهل بعض الوزراء لواجبات وظائفهم والاعتماد على مساعدين أو مستشارين قدامى لوزراء آخرين يحملون فى عقولهم أفكارا لا تتفق مع مرحلة التطور الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التى يمر بها الشعب المصرى الآن. ونتساءل لماذا لا ينتهز بعض السادة الوزراء الذين لديهم مخالفات قد تكون أفظع من حادث القطار مبادرة زميلهم، كفرصة للرجوع إلى الله والضمير، فيستقيل هؤلاء الوزراء أو يقالوا بسبب مصائب أفظع وأكبر من حادث القطار المذكور، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مشكلة الرى بمياه المجارى مثلاً، هى أفظع وأكبر من حادث القطار فى تأثيرها على قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، ومشكلة القمح المسرطن والفاسد، هى الأخرى أفظع وأكبر مصيبة وضررا للشعب المصرى من حادث القطار، وحادثة الدويقة سببت أضراراً للمواطنين أفظع وأكبر من حادثة القطار، ومشكلة التعليم الفاسد الفاشل الذى يخرج لنا فشلة يحملون أوراقاً معتمدة بعلوم لم يفهموا منها شيئاً وأخيراً لا يجدون عملا بها فتضيق بهم سبل الحياة ويفسدون ويفسدون، وهذه المشكلة تضر المجتمع المصرى حاضراً ومستقبلاً، وعدم وجود نظام إصلاح اقتصادى سليم ومناسب لشعب مصر يضر بالمجتمع المصرى كله لأجيال كثيرة قادمة، ومشاكل القرارات الوزارية الخاطئة فى الاستثمار بتوجيه الكثير من الاستثمارات إلى أوجه لا تخدم غير قطاعات معينة ولا تشمل المواطنين، وإصدار أرقام خادعة بحجم الاستثمار تصب فقط فى مصلحة بعض أصحاب المصالح الشخصية فى الحزب الوطنى، وفساد وزارة الإسكان الذى تم كشفه من وقت قريب والفظائع التى ارتكبها وزراء إسكان سابقين سبق تقديم استجوابات فى مجلس الشعب ولم تأخذ مجراها الشرعى لمحاسبة مرتكبيها لأسباب الحماية لصالح الوزراء السابقين، علاوة على المخالفات السابق اكتشافها والمخالفات الكثيرة الموجودة فى معظم وزارات الحكومة، مثل المخالفات التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات وتقدم ببيانها لمجلس الشعب ولم يعرها مسئول اهتماما وغيرها.. وغيرها....إلخ. سيكون أمراً عظيما يذكره التاريخ بحروف من نور، إذا قام كل وزير فى الوزارة المصرية حالياً ومستقبلاً، بمحاسبة ومراجعة ضميره فى أدائه وأداء وزارته وقياسها بما كان يجب أن يكون عليه الحال، لو كانت هناك شفافية فى التطبيق وله أن يضيف أخطاءه وأخطاء مساعديه بنسبة انحرافات 25% بحكم أنهم بشر، ويقيم أداء وزارته ويتصرف كما تصرف السيد الوزير الشجاع المهندس محمد منصور، نتنبأ أن معظم السادة الوزراء سيستقيلون، وأيضاً ننصح السادة رجال الأعمال فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات المستفيدين من تسقيع الأراضى، ويستفيدون "بالطرق إياها" أن يقوموا بنفس الأفعال وتقييم ما استولوا عليه تحايلاً، وإعادته إلى صاحبه الأصيل وهو الشعب المصري، الذى أمنهم عليه، فلن ينفعهم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونفس الشيئ بالنسبة لجميع الموظفين العموميين الذين يغتالون مصالح جماهير الشعب المصرى، مهما أعوزتهم الأحوال فالله مقسم الأرزاق موجود، ويراقب ولا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء، ومن يقومون بخدمة الجماهير وهم كارهون عليهم يتقوا الله فى اعمالهم، وأن يسلك الجميع سلوك الوزير النبيل محمد منصور، ونفس الشىء بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب ممن يستغلون سذاجة ناخبيهم ويكرسون عضوياتهم فى البرلمان لتحقيق المكاسب الحرام دون قضاء مصالح من منحوهم ثقتهم وأصواتهم، ويشغلون أنفسهم بالحصول على توقيعات الوزراء على طلبات تبادل المصالح.. وعندها ستتغير مصر وستتقدم للأمام لأن شعبها ومسئوليها سيكونون قد عرفوا الطريق السليم وسلكوه، وتتقدم مصر وتعيد احتلال موقعها الذى تستحقه تحت الشمس.. إنى قد بلغت اللهم فاشهد.
