أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس لجنة السياسات النقدية بصندوق النقد الدولى، ترحيب مصر بالاستثمارات العربية، وحرصها على تحسين مناخ الاستثمار أمامها وتذليل كافة العوائق التى قد تعترض المستثمرين والمستثمرات العرب، داعيا رؤوس الأموال المهاجرة والفوائض المالية العربية إلى استغلال الفرص الاستثمارية العديدة التى تتوافر فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة. وقال غالى - فى كلمة وجهها لمؤتمر اتحاد المستثمرين العرب الثامن المنعقد بالمغرب بمشاركة وفود من 40 دولة عربية وأجنبية - إن رؤية وزارة المالية وأهدافها تتركز حول المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى المتوازن والمستدام الذى يشرك كافة قطاعات الاقتصاد المصرى فى زيادة إنتاجية الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وحصاد ثماره فى صورة فرص عمل جديدة ودخول متزايدة. وأضاف أنه من أجل تحقيق هذه الرؤية كان من اللازم تنفيذ عدة إصلاحات تتضافر لخدمة هذه الأهداف وتتلخص فى العمل على استقرار الاقتصاد الكلى، وتعميق الإصلاحات الهيكلية الداعمة لهذا الاستقرار والمحفزة لتنمية مناخ الأعمال والاستثمار وفرص العمل. وأشار غالى - فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه المهندسة آيات عبد المعطى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية - إلى أن الإصلاحات التى بدأتها مصر منذ عام 2004 كان لها الأثر الطيب على الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه، فقد زادت معدلات النمو إلى 7.2% فى نهاية العام المالى 2007/2008 (قبل الأزمة المالية العالمية). وأوضح أن سعر صرف الدولار عاود استقراره مقابل الجنيه المصرى، وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل لأكثر من 42 مليار دولار فى 4 سنوات، وزادت الاحتياطيات من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، كما انخفضت نسب خدمة الدين المحلى والخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى. ولفت الوزير إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت أيضا فى تصدر مصر منذ عام 2005 قائمة الدول الناشئة والنامية وفقا لتقارير البنك الدولى عن الدول الأكثر تنفيذا للإصلاحات الاقتصادية المحفزة لبيئة الأعمال.
