أوصى الملتقى الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى، بإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر إلكترونيًا، لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وإخطار جميع الأسواق العربية بما يكفل الحد من انتشارها. كما أوصى المؤتمر الذى اختتم فعالياته اليوم بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزير التموين اللواء محمد أبوشادى، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبمشاركة 65 عضوا يضم 7 دول عربية، إنشاء كيان عربى موحد يضم الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، والاتحاد العربى لحماية المستهلك، وجمعيات حماية المستهلك العربية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بينها، بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومى والأهلى، ويسهم فى ضبط وتطوير الأسواق العربية، بما يكفل توفير أسواق جاذبة للاستثمارات من جانب، وحفظ كرامة وحقوق المستهلك من جانب آخر. كما أوصى بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفنى لبناء القدرات مع مراعاة التأكيد على مصالح الدول العربية فى هذا الإطار، والتأكيد على أهمية دور الإعلام فى حماية المستهلك وخاصة من الإعلانات المضللة وتنمية ثقافة المستهلك. كما تم الإعلان عن عقد هذا الملتقى سنوياً فى أحد العواصم العربية لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية فى مجال حماية المستهلك، ومتابعة التقدم المحرز فى هذا المجال، وتمثل السبع دول عربية المشاركة وهى جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الكويت، دولة فلسطين، الجمهورية التونسية. كما تضمنت التوصيات ضرورة سرعة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك، وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية فى المعاملات، خاصة حماية المستهلك الإلكترونى، مع التأكيد فى هذه التعديلات على المسئولية الاجتماعية فى التعويض، وتحقيق الشفافية فى قرارات أجهزة وإدارات حماية المستهلك، مع أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وخاصة ما يتعلق بدورها فى توعية المستهلك بحقوقه.
