كشف السفير عادل الصفطى مساعد وزير الخارجية عن مفاجأة جديدة فى قضية حوض النيل، بأن هناك سبعة ملفات تم سحبها من وزارة الخارجية منها ملف حوض النيل. وقال الصفطى إن هذا الخطأ التاريخى أدركه المسئولون مؤخرا، حيث تم إعادة الملف إلى الخارجية مرة أخرى منذ شهرين تقريبا، الصفطى رفض الكشف عن الملفات الستة الأخرى التى تم سحبها من الخارجية، كما نفى علمه بإمكانية إعادتها مرة أخرى لها. هذه المعلومات اعتبرها الصفطى سببا رئيسيا لاعتذار ممثل وزارة الخارجية عن الحضور للندوة التى نظمها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب عن حصة مصر من مياه النيل. كما حذر "الصفطى" خلال الندوة التى نظمها مركز شركاء للبحوث والاستشارات والتدريب، تحت عنوان مستقبل حصة مصر من مياه النيل والتى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، من إبرام السودان لعدد من الاتفاقيات مع بعض الدول لإقامة مزارع كبرى لزراعة القطن فى السودان، وهو ما يعد تهديدا مباشرا لحصة مصر من المياه، رغم التصريحات السودانية بأن هذه المزارع تعتمد على الأمطار، وأن هذه المعلومات عارية من الصحة لأن الأمطار فى السودان متقطعة، وبالتالى فإن مخزون المياه فى بحيرة السد العالى سيكون مهددا، خاصة أن 30% من جسم البحيرة يقع داخل الحدود السودانية، ويمكنها أن تستغل مياه المخزون بسهولة، فى الوقت الذى منع فيه سد مروى الذى أقامته السودان مصر من السلفة المائية التى كانت تصلها سنويا من حصة السودان. وأضاف أنه فى حالة انفصال جنوب السودان عن شماله ربما تكون الاتفاقيات المبرمة مع السودان محل نظر. من جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى إن انسحاب مصر من أفريقيا وغياب الدبلوماسية المصرية هو الذى سمح لإسرائيل أن تعبث فى منابع النيل واعتبرتها الفاعل الأول فى تعتيم العلاقة بين مصر ودول الحوض. وعن المفاوضات الجارية الآن للوصول إلى صيغة توافقية فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، قالت لا يجب أن ننتظر حتى نصل إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع لأنها تخضع لضغوط قد تمارس عليها فى هذه القضية.
