رفض رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الانتقادات الحادة التى تستهدف القانون الجديد، الذى يعزز الرقابة على الإنترنت، مؤكدًا أنه يستهدف أولا "التخويف عبر الإنترنت" الذى يمارسه خصومه السياسيون. وصرح "لن تسجل أقوال أحد. ولن يرى أحد بياناته الشخصية على الإنترنت مكشوفة. حرية الفرد لن تنتهك"، وبرر أردوغان تعديل قانون 2007 حول الإنترنت بالحاجة إلى وقف "الابتزاز" الذى قال إن خصومه يمارسونه على الشبكة. وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فى كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه كل من ندد ب"انتهاك الحريات"، ولا سيما فى الخارج، وأضاف "لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله". وأقر البرلمان التركى الذى يملك فيه حزب أردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامى) أغلبية واسعة الأسبوع الفائت قانونًا يعزز الرقابة على الإنترنت مثيرًا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافًا استبداديًا للحكومة التركية التى تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة. وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات، أن تحجب دون أى قرار قضائى أى موقع إلكترونى يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" أو تتضمن "الإهانة أو التفرقة" بحق أى فرد فى المجتمع. ويمكن أيضًا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أى معلومات عن المواقع التى يزورها مستخدم الإنترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين. وأثار القرار انتقادات كثيرة وقلق الكثير من العواصم الأجنبية، وطالبت المعارضة التركية والكثير من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير الرئيس التركى عبد الله غول بعدم المصادقة على التعديلات. ويأتى هذا القانون فى خضم الفضيحة السياسية والمالية المدوية التى طالت حكومة أردوغان والمقربين منها عشية الانتخابات المحلية فى مارس والرئاسية فى أغسطس القادمين. وردًا على ذلك أمرت الحكومة بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة فى جهازى الشرطة والقضاء.
