قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس، الثلاثاء، تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة إضافية، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة عمر البشير. وقال أوباما، فى خطاب ألقاه فى الكونجرس، إن تحركات النظام السودانى وسياسته "معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، موضحا أن العقوبات التى تحد من التجارة والاستثمارات الأمريكية بالسودان ترمى إلى منع تحول هذا البلد إلى "ملجأ آمن للإرهابيين"، وإلى التطبيق التام لاتفاق السلام الثانى الموقع من أجل إنهاء 22 عاما من الحرب الأهلية فى الجنوب. ووعدت إدارة أوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع فى 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبى الذى ينص على إجراء انتخابات فى 2010، واستفتاء على تقرير المصير فى 2011. وكان أوباما أعلن فى 19 أكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السودانى، فشدد على العقوبات، وخصوصا إذا ما استمرت "الإبادة" فى دارفور غرب السودان. وكان مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السودانى عمر حسن البشير، قد قال السبت الماضى، إن السودان "يرفض كليا الاستراتيجية الأمريكية بشكلها الحالى"، معترفا بأهمية علاقاته مع الولاياتالمتحدة. وكان المستشار الرئاسى الآخر غازى صلاح الدين قد أعلن فى مطلع الأسبوع أن السياسة الأمريكيةالجديدة تتضمن "نقاطا إيجابية"، معتبرا فى الوقت نفسه أن استخدام تعبير إبادة غير مناسب. ويرغب السودان فى رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التى فرضتها عليه عام 1997 إدارة الرئيس كلينتون، وتم تشديدها بعد عشر سنوات من قبل الرئيس جورج بوش.
