سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد جمال الدين: التحديات الداخلية.. تفخيخ "عرش الاتحادية".. صحة المصريين وأزمة المرور وزيادة معدلات الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع السياحة .. قضايا مزمنة.. واقتحامها يرفع من رصيد الحاكم الجديد دقت ساعة الرئيس
ليس الوصول إلى قصر الاتحادية، والسير على السجادة الحمراء، والتمتع بلقب «سيادة الرئيس»، نهاية المطاف لأى مرشح للرئاسة، والفوز بأغلبية كبيرة أو صغيرة لا يعنى بالضرورة أن المعركة انتهت، بل على العكس تماما، هى بداية المعركة الحقيقية، وهى معركة صعبة وشرسة، مرها أكثر من عسلها، خاصة فى ظل حالة ثورية، لم تخمد بعد، وإن كانت قد استكانت نوعًا ما. هناك مطالب عاجلة ملحة، فالشعب يحلم برجل صالح قوى حاسم، يضرب الأرض بعصاه، فتنفجر ينابيع الماء، فتخضر الصحارى، هذا بالتوازى مع حفظ الأمن والأمان، واستعادة السياحة، ورأب الشروخ العميقة التى تضرب المجتمع المصرى كما لم تضربه من قبل. «الناس تعبت».. هذا هو لسان حال رجل الشارع البسيط، الذى لم يعد ينشد إلا الاستقرار، بعد ثلاث سنوات من عواصف القلق والاضطراب والمظاهرات، لكن كيف يرتاح الناس؟ هذا سؤال اللحظة، وإجابته تتلخص فى أن الرئيس «أى رئيس» لن يتمكن من اجتياز العواصف، ما لم يراع أولويات ومطالب الشعب ، فإن فعل جعله المصريون قرة عيونهم، وإن لم يفعل فلا ضمانات لعدم الثورة عليه مجددًا. وإذا كانت التحديات الداخلية تشمل الصحة، والتعليم، والأمن، والمرور، فبالتوازى توجد تحديات خارجية، ليست أقل أهمية، ويتمثل أبرزها فى ضرورة العمل على إعادة الدور القومى والإقليمى لمصر، باعتبارها «تاج العلاء فى مفرق الشرق» وقائدة القارة السمراء، والرقم الصعب والمؤثر فى موازين السياسة الدولية.. الطموحات تبلغ عنان السماء، والناس تريد أن تخرج من ظلمات ثلاثة وثلاثين عامًا من التخبط والخنوع والبلادة. عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.. هل ثمة من يرفض هذه المطالب؟ هذه المطالب هى الأمر الوحيد الذى يجمع عليه المصريون، فيما هم منقسمون أكثر من أى وقت مضى، فكيف بوسع الرئيس أن يلبى؟ واقعيًا.. ليس ممكنًا أو عقلانيًا أن نتوسم فى الرئيس القادم أن يصنع معجزات، لكن المطلوب بالضرورة أن يوقد شمعة الأمل، ويشمر عن ساعديه، فيغرس البذور، وعندئذٍ تهدأ النفوس التواقة إلى التغييرات الفعلية السريعة، ويستدعى المصريون من جيناتهم العبقرية، ما يتحلون به من خبرات حضارة قامت على الزراعة، وتعلمت الصبر والمثابرة انتظارا لساعة الحصاد. إذن.. من أين يبدأ الرئيس؟ الحق أن عليه أن يبدأ بكل الملفات فى آن واحد، فالاقتصاد يحتاج قبلة حياة، والأمن لم يكن منفلتًا فى أى وقت كما هو فى هذه المرحلة، والتحديات الخارجية ليست مما يمكن غض الطرف عنه. «اليوم السابع» تضع أمام الرئيس القادم، أبرز ملامح وتفاصيل خارطة الطريق التى يجب على الرئيس الالتزام بها، حتى يستقر حكمه، وتستقر مصر معه وبه، وهى خارطة يرسمها الخبراء من كل الاتجاهات والميول. مياه النيل تتصدر خارطة الطريق لاستعادة مكانة «تاج العلاء فى مفرق الشرق».. العلاقات مع روسياوالصينوإيرانوقطر والتوازن مع أمريكا.. على مائدة الرئيس كتب - زكى القاضى تعد العلاقات الخارجية من أكثر التحديات التى يمكن أن تواجه الرئيس المصرى القادم وخاصة فى ظل العلاقات المتشابكة والمتداخلة بين عدد من دول الجوار ودول عربية وإسلامية أخرى، بالإضافة إلى دول ترتبط بعلاقات أمنية مع مصر. ومن أبرز الدول التى تمثل العلاقة معها تحديًا يجب على الرئيس القادم وضعه فى الاعتبار هى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإسرائيل، وإثيوبيا. فقد شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية، تدهورا حادا منذ عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وخلفه المعزول محمد مرسى، وذلك فى أعقاب إعلان إثيوبيا إنشاء سد النهضة، الأمر الذى استدعى تدخلا سياسيا لحل الأزمة، إلا أن اجتماعاً لرئاسة الجمهورية أثناء رئاسة مرسى للحكم، وجه انتقادات حادة لأثيوبيا، الأمر الذى اعتبرته الأخيرة تعديا على سيادتها، وكان آخر التطورات إنشاء لجنة ثلاثية لمناقشة أزمة السد، ورفضت أثيوبيا التراجع عنه. وتعد العلاقات المصرية الإسرائيلية، ملفا هاما فى تعاملات أى رئيس قادم، نظرا لارتباطات معاهدة السلام 1979 وملحقاتها، والعلاقة بإسرائيل منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد كانت تعتبر حجر الأساس فى الحفاظ على الأمن القومى الإسرائيلى، كونها مفتاح الحرب والسلام بينها وبين جيرانها، وسقوط نظام «كامب ديفيد» سيبقى إسرائيل بدون حليف استراتيجى. كما تعد العلاقة مع إيران، مثار اختلاف دائم، فمصر هى الدولة الوحيدة فى العالم مع الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تقاطع دولة إيران، فى ظل صراع القوى فى المنطقة باعتبار أن مصر هى الدولة السنية الكبرى، مواجهة بالنفوذ الشيعى لدولة إيران، بالاضافة إلى أن اعتبارات قومية تؤكد محاولة تدخل إيران فى الشأن الداخلى لدول المنطقة العربية بهدف فرض النفوذ، وبسبب الخلافات التاريخية التى اتسمت بها العلاقات الإيرانية - العربية عموماً منذ الثورة الإسلامية فى طهران، والعلاقات الإيرانية - الخليجية على وجه الخصوص. ولأن خارطة الوطن العربى ماتزال مليئة بالتغيرات والتطورات، التى من شأنها التأثير على المصالح والمكانة المصرية فى المنطقة، فإن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، لم تكن أكثر أهمية من الآن، ذلك نظرا لكونهما الدولتين الأهم والأكبر. وتلعب المملكة السعودية دورا مهما فى رسم اتجاهات المنطقة العربية فى ظل تحالف قوى واستراتيجى مع مصر. وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإن مصر هى الدولة الراعية لملف القضية وتعد من أخطر الملفات على مائدة الرئيس القادم، وخاصة فى ظل اتفاقيات تنتظر البدء فيها مع الكيان الصهيونى، حيث شكلت القضية الفلسطينية لدى القيادة السياسية المصرية، استراتيجية ثابتة وأساسية. كما تعتبر مصر حليفا للولايات المتحدةالأمريكية فى المنطقة، وذلك عبر عقود طويلة، جرى فيها التنسيق بين الجانبين، فى كثير من الأمور أهمها المساعدة الأمريكية لمصر والتى تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا، ومن مصلحة الرئيس القادم الحفاظ على الطبيعة الودية لهذه العلاقات والعمل عل تعميقها، إلا أنه مطلوب منه كذلك وفق ضغوط شعبية العمل على تغيير شكل العلاقة. وتلعب الولاياتالمتحدة بصفتها القطب الأوحد فى العالم، دورا فى شكل العلاقات بين مصر وباقى دول العالم. ويمثل الوضع السياسى فى سوريا تحديا كبيرا للرئيس القادم، فالوضع غير مرشح حالياً للحسم، حيث نجح نظام بشار الأسد فى دمشق فى حشد بعض التأييد واستقطاب بعض القوى الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذى ساهم فى تشتيت الجهود الساعية لحل هذه الأزمة، وقد يقود المنطقة كلها للانخراط فى حرب إقليمية. كما يعتبر الملف الليبى من الملفات المهمة على مائدة الاهتمامات الرئيسية وذلك فى ظل نزاعات قبلية داخل ليبيا، وعدم سيطرة السلطة على مقاليد الأمور، وحمل بعض القبائل للسلاح المختلف جهراً. ويجب على الرئيس القادم تعلم كيفية إدارة العلاقات المصرية مع بقية القوى الدولية، وعلى وجه التحديد العلاقات مع روسياوالصين، لأن علاقة الدول تعتمد على المصالح المشتركة، ولا شك أن النظام مازال نظاماً أحادى القطبية على المستوى العسكرى والسياسى، ومتعدد القطبية من الناحية الاقتصادية، حيث تفرض مصالح مصر وأهدافها القومية، تنوع ارتباطاتها وتفاعلاتها وتحالفاتها الدولية بما يساهم فى تحقيق هذه المصالح. وتعد روسيا من أهم الحلفاء المستقبليين للرئيس المصرى القادم فى ظل البحث عن صناعة حربية وطنية تستلزم مساندات من دول كبرى. بينما تعد الصين الشعبية هى المارد الاقتصادى والعسكرى القادم، الذى يجب فتح علاقات مباشرة مع الحزب الشيوعى الحاكم بها، بالإضافة إلى علاقات مع حكام المقاطعات ورجال الاقتصاد الصينيين. أما بالنسبة للموقف من قطر وارادة الشعب المصرى فالعلاقة معها ملتبسة ولابد من خارطة طريق لتنظيمها. الصحة يعد الملف الصحى من أكثر الملفات أهمية نظرا لتعلقه بأرواح المصريين الذين يتطلعون إلى معاملة أكثر آدمية فى المستشفيات الحكومية، وتكشف الإحصائيات أن أكثر من %20 من المصريين مصابون بداء فيروس الكبد الوبائى، فضلا على 150 ألف إصابة سنويا، بالإضافة إلى نقص أدوية مهمة، بحسب تأكيدات نقابة الصيادلة وعدد من منظمات المجتمع المدنى من السوق المصرية، علاوة على مخاطر من انهيار صناعة الدواء فى مصر والذى سيكلف الدولة 240 مليارا سنويا، حيث يتم استيراد %10 منه و%31 للقطاع الخاص وسيطرة الشركات الأجنبية على %55 من تلك الصناعة. المرور خسائر فادحة ووفيات بالجملة ناتجة من أزمة المرور فى مصر، فبحسب تأكيدات اللواء حسن البرديسى مدير إدارة مرور القاهرة، فإن أزمة المرور تكلف الدولة سنويا 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى عدد الوفيات والإصابات والعجز الناتجة من حوادث الطرق، فهناك 6 آلاف شخص يلقون مصرعهم سنويا فى حوادث طرق، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإصابات التى تصل إلى 25 ألف إصابة سنويا، ورغم تلك المساوئ فإن الإحصائيات سجلت ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة %9. الأسعار والتضخم كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2013 ليصل إلى %10.3 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، كما تراجع معدل النمو بمعدل %2. كما أدى ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى إلى زيادة أسعار السلع، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بما نسبته %25.3 وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة %17.3، كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %1.5، فضلا على ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة %25.5. السياحة أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع أعداد السائحين خلال شهر سبتمبر من العام الماضى إلى %69.7 ليسجل نحو 201 ألف سائح مقابل 994 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2012 كما أكدت الإحصائيات تراجع أعداد السائحين بنسبة %52 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وأشارت إلى أن عدد السائحين خلال شهر أكتوبر 2013 بلغ 559 ألف سائح مقابل 1.2 مليون سائح خلال نفس الشهر من عام 2012. الفقر من ضمن الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير كان الفقر الذى، وبعد مرور 3سنوات على اندلاعها كشفت التقارير الحكومية عن زيادة الفقر فى مصر إلى %26.3 من إجمالى السكان وفقا لمقياس الفقر القومى خلال عام «2012 إلى 2013» مقابل %25.2 من العام السابق له «2010 إلى 2011» وأشارت إلى أن %49 من سكان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره عام «2012/2013» مقابل %44 عام «2008/2009»، بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث فى الحضر. أطفال الشوارع قدرت منظمة الصحة العالمية عددهم بمصر بما بين 600 ألف و800 ألف. ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن عددهم تجاوز المليون، وتكمن الخطورة فى أن هؤلاء بمثابة القنابل الموقوتة التى يتم استخدامها فى أى عمل تخريبى، وهو ما حدث فى عمليات العنف الأخيرة، حيث تم استخدامهم فى الاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا على عمليات التخريب المتعددة التى قاموا بها مما يستلزم الاعتناء بهم، وإعادة تأهيلهم. الأمن عودة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين كانت أكثر الجمل التى رددتها الحكومات المختلفة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومع ذلك فشلت جميعها فى تحقيق ذلك المطلب الغالى، وليس مستغربا أن يتصدر ذلك المطلب أمنيات المصريين مع مطلع عام 2014 فبحسب وكالة «فرانس برس» لقى 218 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 3 آلاف شخص منذ عزل مرسى فضلا على الاغتيال الممنهج لقيادات الشرطة. رغيف الخبز اتهامات متبادلة وأزمات متكررة وتصريحات وردية تفيد بقرب إنهاء الأزمة وتجارب عديدة للارتقاء به وتحسين جودته تلخص حال المصريين مع رغيف الخبز الذى بات الحصول عليه من المخابز الرسمية والعودة سالما ضرباً من الخيال، بعد تكرار الحوادث أمام المخابز للصراع على الفوز به ورغم تعدد الحكومات واتخاذها عدة وسائل للقضاء على تلك الأزمة، إلا أن الوضع يظل كما هو عليه دون وجود حل حقيقى. والمؤكد أن من مهام الرئيس المقبل أن يفعل كل ما بوسعه للقضاء على «طابور العيش». التعليم كشف المركز القومى لحقوق الإنسان عن وقوع العديد من الحوادث المؤسفة فى الفترة ما بين 20 سبتمبر و20 أكتوبر فى العام الدراسى «2013، 2014» منها وقوع 18 حالة وفاة و23 حالة اعتداء على الطلبة تنوعت بين قتل وضرب ومحاولة اختطاف، بالإضافة إلى 11 حالة اعتداء من طلبة على المدرسين بينها طعن طالب لمدرس بآلة حادة لرفضه تدخين الطالب داخل الفصل، بالإضافة إلى التحقيق مع 80 مدرسا وإداريا بسبب الانتماء السياسى، وأشار التقرير إلى ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول التى وصلت فى بعض الأحيان إلى تكدس 70 طالبا داخل المدارس الحكومية بنسبة %37.8 . مصطفى كامل السيد: مطلوب إنهاء الصراع المجتمعى.. يجب تهدئة التوتر مع قطر وتونس وحماس وعودة مصر لدورها الإقليمى الريادى حوار - هدى زكريا - تصوير : عصام الشامى أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الرئيس المقبل سيواجه العديد من التحديات، على المستوى السياسى والاقتصادى، فى مقدمتها إنهاء حالة الصراع التى يشهدها الشارع المصرى، وملف المصالحة الوطنية، مع جميع القوى السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان. ونصح «السيد» الرئيس المقبل بضرورة تشكيل فريق رئاسى معاون من جميع الاتجاهات، وتلافى أخطاء الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى كان يدعى أنه رئيس لكل المصريين، فى حين كان يعمل لأهله وعشيرته. وفيما يلى نص الحوار: ما أبرز التحديات السياسية والاقتصادية التى ستواجه رئيس مصر القادم؟ - على المستوى الداخلى هناك مجموعة من التحديات، أولها: تهدئة الصراع مع جماعة الإخوان، خاصة مع استعدادهم للتصعيد، وبالتالى التساؤل هو كيف يمكن التعامل معهم ومع قادتهم السجناء؟ هذا الأمر سيكون مسار توتر كبير، أما التحدى الثانى فيتعلق بالنظام الانتخابى للبرلمان المقبل، فالنظام الفردى إذا تم إقراره سيكون غالبية الأعضاء مستقلين، ولن يمثل المجموعة الحزبية أو يعكس تواجدها فى الشارع إلا بشكل قليل، وهذا سيضعف من أداء وقدرة الحكومة فى الحصول على ما تريد من تشريعات تنظم عملها، وهذا سيؤدى إلى عدم استقرار العمل الحكومى، وأنا أرى أن الرئيس القادم، مطالب فور توليه الرئاسة بتشكيل مجلس معاون له، لأن الرئيس لا يتوجب عليه أن يحكم وحده، وتجربة الحكومة الآن أمامنا، فهى بدون مجلس معاون، وبالتالى فهى عديمة الحيلة، وعلى المستوى الاقتصادى، فإن ارتفاع معدل البطالة لابد من معالجته، وأيضا مكافحة الفقر ورفع معدل النمو، وفى النهاية، المواطنون سيحكمون على أداء الرئيس حسب قدرته على حل تلك المشاكل. وماذا عن التحديات الخارجية؟ - على المستوى الخارجى استمرار التوتر فى العلاقة مع حماس سيقيد الحكومة المصرية ودورها الحيوى فى ملف القضية الفلسطينية، وحتى يبقى هذا الدور فعليها أن تكون علاقات طيبة مع جميع الفصائل، وليس حماس فحسب، ولكن أيضا العلاقات المصرية القطرية والتونسية التى تأثرت كثيرا بعدما تم حظر جماعة الإخوان وما جرى معها، يجب أيضا أن تهدأ وتعود تدريجيا لنبرهن للعالم أن ما حدث فى مصر لم يكن انقلابا كما يزعمون. ما رأيك فى أداء القوى المدنية الفترة الماضية وكيف يتعامل معها الرئيس القادم؟ - عليها أن تتبنى خطابا يقدم رؤية واقعية لمشاكل مصر، وكيفية حلها، وأن تكون هذه الرؤية منقولة من جانب المواطنين، وتحتاج أيضا لجزء تنظيمى، فيجب أن يكون لها تواجد، ولا تشعر جموع المصريين بأنها تملك حلولا لمشاكلهم دون عمل على أرض الواقع، وعليها أن تؤكد للمواطنين أنها لا تعادى الدين، وتعمل على إصلاح قانون الأحزاب الذى يجرد الأحزاب من أن تكون لها قاعدة جماهيرية حقيقية. ما الأخطاء التى وقع فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وتنصح الرئيس القادم بتجنبها؟ - مرسى لم يحكم باعتباره رئيسا لكل المصريين، بل كان فى حقيقة الأمر معبرا عن جماعته، ادعى أنه رئيس لكل المصريين، وعين مستشارين له من خارج الجماعة فى بداية حكمه لكنه لم يستمع لهم. مرسى أيضاً لم يكن يملك الحرية فى تحديد مواقفه من القضايا المختلفة والتعامل مع القوى السياسية، ومن ثم لم يستجب لأى من المطالب التى تم اقتراحها عليه، ولم يُعد نفسه ليكون رئيسا لمصر، وخطاباته لم تعكس معرفة حقيقية بمشاكل الوطن، بل كانت بمثابة عظة فى مسجد صغير، ولم يبذل المجهود الكافى لكى يقرأ ويعرف، بالإضافة إلى أن رؤية الإخوان فى مشاكل مصر، كانت تكمن فى النصوص الدينية، ومرسى لم يعلم حجم المشاكل، بدليل أنه حدد 100 يوم وأخفق فى حلها لأنه لم يكن يعرف حجمها. وكيف سيتم التعامل مع رجال مبارك العائدين للحياة السياسية؟ - يجب التمييز فى الأمر، فلا ينبغى أن نربط المسألة بالقيادات السياسية للحزب الوطنى على سبيل المثال، والرئيس القادم ينبغى عليه أن يبعد نفسه عن أى ارتباط بقيادات الوطنى، أما إذا كان هناك بعض الوزراء الذين يُشهد لهم بالكفاءة، بشرط ألا يكونوا أول جهة يتجه إليها الرئيس، تأتى الاستعانة بهم فى حالة عدم تواجد كفاءات أخرى بديلة، وفى مجال الإعلام لا يجب أن يلجأ للشخصيات التى عرف عنها تأييد مبارك. فى رأيك من أين يبدأ الرئيس القادم؟ - عليه أن يكون «تصالحى» مع كل القوى السياسية فى مصر، ويؤكد على المواطنة والاشتراك فى بناء مصر جديدة تضم الإخوان وشباب الثورة، يضع العدالة الاجتماعية على قائمة اهتماماته، وتكون هناك إجراءات لتخفيف المعاناة على الطبقات الفقيرة، وأعتقد أنه بحاجة للبدء مع جماعة الإخوان، على الرغم من أخطائها فإنه لا يمكن وصفها كلها بالإرهابية، لأنها مثلا تشمل عددا كبيرا من الأطباء والمهندسين والصيادلة والفئات الأخرى التى انضمت للجماعة على اعتبار أنها دعوية، وللتعامل مع هذه الجماعة يجب الفصل بين السياسة والعمل الدعوى، و عليها أن تحترم حقوق الإنسان كما وردت وليس كما يفسرونها هم. أبوسعدة: ميراث حقوق الإنسان «الملعون».. رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: هناك هجمة شرسة على النشطاء ورموز ثورة يناير حوار - أحمد جمال الدين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من أهم الملفات الساخنة على جدول أعمال رئيس مصر القادم.. ذلك ما يراه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة. أبوسعدة يؤكد أيضا فى حواره ل«اليوم السابع»، أن الرئيس القادم سيواجة العديد من التحديات فى مختلف المجالات، وأن ذلك يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية ووضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى استعادة الامن وعودة الانضباط إلى الشارع على ألا يكون تحقيق كل ذلك على حساب حريات المواطنين.. وإلى نص الحوار.. برأيك ما أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر؟ - هناك الكثير من المشاكل والعقبات التى تواجة الملف الحقوقى فى مصر، وتنقسم إلى عقبات بيروقراطية وروتينية، وهذه تمت معالجتها إلى حد كبير فى مشروع القانون الجديد للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، أما النوع الآخر من العقبات فيتعلق بما تتضمنه منظومة التشريعات المصرية من وجود قوانين تمثل قيدا على حقوق المواطنين، وهذه لا تضمن حماية لهم وتحتاج إلى تعديلات فورية وإعادة هيكلة، ومنها القوانين الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق فى المسكن، والصحة، وقانون مكافحة التعذيب. وكيف يمكن التغلب على تلك العقبات؟ - يجب الإشارة إلى أن الدستور الجديد يتضمن العديد من النصوص الدستورية التى تعظم من ثقافة حقوق الإنسان، ولكن يجب الإشارة إلى أن تلك النصوص تظل مجرد حبر على ورق ما لم يتم تفعيلها، وذلك لن يتحقق إلا من خلال قيام الرئيس القادم بإصدار قرار فورى وعاجل بتعديل ترسانة القوانين الحالية، حتى تتفق مع ماجاء فى الدستور. وبشكل عام كيف ترى التحديات التى تواجه الرئيس القادم فى مختلف المجالات؟ - الرئيس القادم يواجه أعباء ضخمة للغاية فى مواجهة المشكلات التى تراكمت سواء من عصر مبارك أو ما خلفته فترة حكم جماعة الإخوان التى ارتكبت العديد من الأخطاء على مدى عام من حكمها للبلاد، ولذلك لابد من وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى استعادة الأمن وعودة الانضباط إلى الشارع، بالتوازى مع العمل حرفيا بما نص عليه الدستور من حماية حقوق المواطنين، بمعنى ألا يكون كل ذلك على حساب حريات المواطنين. فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدنى.. ما هى أبرز ملامح هذا المشروع؟ - مشروع القانون لم يخرج بشكل أحادى وإنما تمت الاستعانة فى إعداده بكل الخبرات، وإدارة حوارات مع أكثر من 500 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية، وتم الأخذ بما توصلت إليه هذه الحوارات من اقتراحات فى مشروع القانون، وكانت القاعدة المتفق عليها هى تحرير العمل العام من القيود البيروقراطية والإدارية والعمل فى الوقت نفسه على انضباط العمل داخل المجتمع الأهلى فى ظل قانون يجعل أساس العلاقة هو الشفافية والمحاسبة لضمان أداء المجتمع المدنى لدوره بشكل يقويه ويعززه. وماذا عن إشكالية التمويل والذى أتاح مشروع القانون للجمعيات الحصول عليه دون شرط الموافقة المسبقة؟ - كانت هناك إشكالية فيما يتعلق بكيفية مراعاة حق الدولة فى مقتضيات الأمن القومى وبين السماح للجمعيات بالعمل بحرية فتم استحداث مجموعة من الإجراءت، ومنها تم تقصير مدة إخطار الجمعية للوزارة من 60 إلى 30 يوما، والوزارة لها حق الاحتجاج، إذا رأت أن التمويل يهدد الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة. وهل يكون الإخطار بشأن التمويل قبل الحصول عليه أم بعده؟ - تلك المسألة فى غاية الأهمية ويجب توضيحها، فعند توقيع عقد التمويل يجب على الجمعية إخطار وزارة التضامن، وفى حالة الحصول على الأموال بعد توقيع العقد وقبل بيان رد الوزارة يتم إيداعها فى البنك دون الاقتراب منها، وإذا مرت مدة الثلاثين يوما المحددة فى مشروع القانون ولم ترد الوزارة بالرفض فإن ذلك يعتبر موافقة، ولكن لو جاء الرفض فى اليوم قبل الأخير لا يتم الصرف لأن الأمر سيتحول فى تلك الحالة إلى محكمة الأمور المستعجلة للفصل فيه. ظهرت خلال الفترة الماضية موجة هجوم على النشطاء السياسيين والحقوقيين.. كيف ترى دوافع ذلك الهجوم؟ - هناك بالفعل هجمة شرسة على النشطاء وعلى رموز ثورة يناير، وفى تقديرى الخاص أن تلك الهجمة وراءها رموز نظام مبارك والذين ظهروا على الساحة بقوة بعد 30 يونيو وظنوا أنهم انتصروا، وأنهم يستطيعون السيطرة على المشهد السياسى عبر الهجوم على ثورة يناير ووصفها بأنها نكبة أو عن طريق الدخول على خط الدعاية للدستور الجديد، ومن هؤلاء فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى عهد مبارك، الذى هاجم أيضًا ثورة يناير ووصفها بالمؤامرة، وأستطيع القول بأن الحملة القادمة ستستهدف الصحف المستقلة ورموز السياسيين ومنهم محمد أبوالغار وحمدين صباحى. وهل كان يمكن لتطبيق العزل السياسى على رموز نظام مبارك أن يمنع حدوث ذلك؟ - وقفت ضد العزل بمنتهى القوة، حيث لا يجوز منع إنسان من ممارسة حقه الطبيعى فى العمل السياسى ومن أخطأ أو ارتكب جرما فالمكان الطبيعى لمحاسبته هو القضاء، ولكن فى نفس الوقت لا يجوز أن يعودوا للسيطرة على الحياة السياسية. لماذا عارضت إذاعة التسريبات الخاصة بالنشطاء ووقعت على مذكرة مع آخرين تطالب بمنع إذاعتها؟ - لأن مكانها هو النيابة العامة للتحقيق والتأكد من مدى صحتها من عدمه، ولو ثبت أن بها جرائم، يحاكم مرتكبوها، فلا يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو رصد البرقيات إلا بإذن من السلطات القضائية وفى تحقيق قضائى. ألا ترى- مثل البعض- أن إذاعة التسريبات جزء من خطة نظام مبارك لتصفية الثوار أو تشويههم؟ - بالتأكيد.. ولا مجال للشك فى ذلك. د. أمنية حلمى: الشفافية وحسن إدارة الموارد.. «روشتة النجاح».. رئيس «المصرى للدراسات الاقتصادية»: الاقتصاد المصرى «طائرة تستعد للإقلاع» والبطالة والفقر والأمية أهم التحديات.. والمستثمر الجاد يحتاج لقوانين واضحة حوار - منى ضياء - تصوير : أحمد معروف الاقتصاد.. هو الملف الأكثر سخونة وإلحاحا والتحدى الأكبر أمام أى رئيس قادم لمصر، بعد سنوات ثلاث من الارتباك وتعطل معظم قطاعات الإنتاج، حيث يأتى الرئيس الجديد محاطا بآمال وطموحات شعبية بتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصرى، والقضاء على طابور البطالة، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران، وضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد المتجمدة. وبرأى الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية: فإن البطالة والفقر وارتفاع الأسعار والفساد وصراعات المصالح، تعد أخطر التحديات فى المجال الاقتصادى، وهى تطالب فى حوارها ل«اليوم السابع» برؤية حكومية واضحة، تترجم فى إجراءات عملية يتوافق عليها الشعب لعلاج أزمة عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورعاية صحية وتعليم أفضل للجميع.. .وإلى نص الحوار: ما أهم التحديات الاقتصادية التى يمكن أن يواجهها أى رئيس قادم لمصر؟ - فى الفترة المقبلة نحتاج إلى التركيز بشدة على الجانب الاقتصادى، لأننا انشغلنا كثيرا طوال الثلاث سنوات الماضية بالخلافات السياسية والملف الأمنى، وآن الأوان للنظر إلى كيفية تحقيق الانطلاق الاقتصادى، وأول تحدٍ فى رأيى يتمثل فى مشكلة بطالة الشباب، لأنها قنبلة موقوتة، فثلث الشباب متعطلون، ونسبة البطالة على المستوى العام بلغت %13.4، طبقا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولا يمكن أن أتصور شبابا لديه إمكانيات وطموحات وطاقة يعانى من هذا الكم من الإحباط، ويجب أن نعرف أن أى سياسات لا يمكن أن تتحقق بدون الثروة البشرية. والتحدى الثانى والمهم فى رأيى هو تحقيق الثقة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، فلابد أن يعيد المجتمع بناء الثقة فى مؤسسات الدولة، سواء التعليم أو الصحة أو الأمن أو القضاء، وعموما فإن أى إصلاحات فى هذه المجالات تحتاج لمصادر تمويل، وفى الفترة الأخيرة ونتيجة للظروف الماضية اعتمدنا على مساندة مالية من الدول العربية، وهذا جيد، لكننا فى النهاية، يجب أن نعتمد على تعبئة مصادرنا الوطنية لعمل جهود تنمية مستدامة، وأن نعالج انخفاض معدلات الادخار، ونحن لدينا موارد وثروات طبيعية تعدينية وجغرافية وثروات بشرية، لكن الأهم هو كيفية إدارة هذه الموارد. مؤسسة فيتش رفعت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، بعد دخول مساعدات مالية حسنت الاحتياطى النقدى والموقف المالى.. كيف ترين تأثير ذلك خلال الفترة المقبلة؟ - أتفق معك فى أن تحسن التصنيف الائتمانى جاء بناء على تحسن الموقف المالى والاحتياطى النقدى، وهذا ما منح مصر الفرصة للقيام بالحزمة المالية التنشيطية، ولكن نحن نحتاج تحسنا حقيقيا فى الاقتصاد، وذلك من خلال الإنتاج، لأن مشكلتنا الأساسية هى فى وجود طلب متزايد دون زيادة الإنتاجية، والجميع يطالب بحقوقه، ولكن للأسف ينسى واجباته. هل معنى ذلك أن الاقتصاد لم يتخط مرحلة الصعوبة بارتفاع هذا التصنيف واقعيا؟ - ارتفاع التصنيف شىء جيد ومهم جدا فى جذب الاستثمارات، ولكن لا يجب أن نركن إليه، لأننا نحتاج لزيادة القدرة الإنتاجية الذاتية حتى يكون التحسن مستداما. إذا أردنا وضع توصيف للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى ما هو برأيك؟ - الاقتصاد المصرى حاليا مثل طائرة تستعد للإقلاع، نحن فى مرحلة الوقوف على الأرض، ونحتاج النظر إلى الأطراف الفاعلة فى المجتمع وهى: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والإعلاميون، وهؤلاء لابد أن يتكاتفوا جميعا ليبدأ الانطلاق. فى الفترة الماضية اتخذت الحكومة سياسات توسعية للاقتصاد.. ما تقييمك لهذه السياسة؟ - هناك جوانب إيجابية، وجوانب تحتاج إعادة تفكير، ففكرة تنشيط الاقتصاد جيدة، ونحن سعداء بالمساعدات المالية التى ساعدت على هذا فى ظل صعوبة عمل هذا التوسع من خلال الموازنة العامة التى تعانى من عجز %13.9، بالإضافة إلى أن هذه السياسة ستسمح بإتاحة المزيد من فرص العمل، ولكن المشكلة أن هذه الاستثمارات لن تظهر أثارها سوى على المدى البعيد، فى حين أن الناس متعجلة لترى ثمار الإصلاح. وعندما ننظر للجزء الموجه للأجور من هذه الحزمة كلها، فإننا نجد أنه يوجه للعاملين بالحكومة وعددهم حوالى 6 ملايين موظف، ونحن نحتاج إصلاحا وإعادة تنظيم الهيكل الإدارى. بالنسبة لخطوات الحكومة، فيما يتعلق بالطاقة وتوفيرها للصناعات، ألا ترين أن أى قرارات فى هذا الإطار يعد تصدرا سياسيا وليس اقتصاديا؟ - عند الحديث عن هذه النقطة تحديدا، لا ننظر إلى إجراءات محددة قامت بها الحكومة، ولكن من المعروف عند الحديث عن سياسات التسعير مثلا، أن هناك سياسات معروفة عالميا وقواعد واضحة، وما إذا كان سيتم استخدام موارد مجددة للطاقة أم لا، ونحن نحتاج لرؤية واضحة تكون ناتجة عن حوار مجتمعى حول مزايا وعيوب كل بديل، خاصة أن هذه تحديات موجودة على مستوى العالم كله، والموضوع أكبر من الحديث عن زيادة شريحة للمصانع كثيفة الاستهلاك من عدمه. برأيك أين الخلل تحديدا فى هذا الملف؟ - لدينا العديد من الدراسات حول المشاكل والحلول المطروحة، ولكن ما ينقص هو إرادة التنفيذ، ولابد من التأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح، والقوانين لدينا ما أكثرها، ونحن نعرف مشاكلنا وحلولها، لكن نحتاج قرارا سياسيا واضحا وجريئاً بالتطبيق، وأى قرار له تكلفة، وما يجب أن نفعله هو إعلاء مصلحة الاقتصاد القومى، واتخاذ القرار الذى نرى أنه أقل ضررا وتعويض الخاسرين. فى إطار الحديث عن التحديات الاقتصادية هناك أيضا ارتفاع بنسبة الفقر فى مصر بشكل كبير.. كيف نواجه هذا التحدى؟ - أرقام الفقر محزنة جدا، وإذا قلنا إن %34 من الشعب المصرى أمى، فإن هذا لا يعقل فى الوقت الذى تعانى فيه الدول الأخرى من الأمية التكنولوجية، فى حين نعانى نحن من أمية القراءة والكتابة، وبالطبع الشخص الأمى سيعمل فى قطاع غير رسمى بأعمال غير لائقة ومنخفضة الدخل ولا تتوافر له رعاية صحية، وبالتالى تظل دائرة الفقر تتسع، ولذلك لابد أن تتوجه جهود المجتمع لاستهداف القضاء تماما على الأمية. كذلك فإن تكلفة العلاج كبيرة وجودة التعليم ضعيفة، وكل ذلك يقود لاستمرار اتساع دائرة الفقر، ويجب الاستفادة من الجهود الدولية للأمم المتحدة والبنك الدولى التى تعمل على مكافحة الفقر. وما أسباب ارتفاع الأسعار وعدم وجود إجراءات حكومية واضحة للحد منها؟ - السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار هو قلة العرض فى ظل ارتفاع الطلب، ولابد من النظر إلى ما نستورده وما نصدره، بالإضافة إلى ذلك لابد من النظر إلى الممارسات الاحتكارية الناتجة عن عشوائية السوق وسيطرة الوسطاء وأصحاب المصالح، كما أن تكلفة النقل تزيد مع تزايد المشكلات الأمنية، وهو ما يتحمله فى النهاية المستهلك البسيط. وهل الحل يكون بدخول الدولة كلاعب فى السوق من خلال الإنتاج؟ - من الأفضل أن تضع الدولة القواعد المنظمة وتقوم بدور المراقب على تنفيذ هذه القواعد، وليس أن تدخل كتاجر أو صانع، وأن تتدخل فقط فى حالة قيام طرف بالإخلال بقواعد اللعبة، وعندما يصر أحد على الإخلال بتلك القواعد، يجب أن يظهر دور الدولة القوية القادرة على تطبيق القوانين على الجميع، كما يجب توسيع قواعد المنافسة لتقليل الممارسات الاحتكارية، ويمكن للدولة أن توسع منافذ التوسيع التابعة لها فى أحياء مختلفة، وإعادة التوزيع الجغرافى لهذه المنافذ، ليكون مناسبا لمستوى المعيشة فى هذه المناطق وطبقا للكثافة السكانية. هل يعتبر الاقتصاد المصرى بوضعه الحالى جاذبا للاستثمار؟ - هناك ما يدعو للتفاؤل فى هذا الموضوع تحديدا، لأنه حتى الآن لم ينسحب المستثمرون من السوق، كما كنا نتصور، لأن أساسيات السوق جيدة، وهو ما لمسناه فى استفسارات العديد من المستثمرين والشركات الواردة للمركز، وهؤلاء أكدوا استمرارهم، ولكن دائما ما يسألون عن الوقت المناسب للاستثمار، وهذا يعنى رغبتهم فى الاستمرار والتوسع ولكن حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية. وما الذى يمكن أن تقدمه الدولة للمستثمرين دون أن يصنف على أنه محاباة لهم على حساب المواطن؟ - المستثمر الجاد، سواء الوطنى أو الأجنبى، يحتاج قوانين واضحة واستقرارا فى السياسات حتى لا تتأثر قدرته بالتنبؤ بالسوق، وطرق تسعير الأراضى تكون واضحة، فهو يريد رؤية واضحة، ولا يحتاج لامتيازات ولكن أهم ما يريده هو احترام العقود التى تتم مع الحكومة وحماية حقوق الملكية. ولحماية المواطن يمكن أن تتفق الحكومة مع المستثمر على تشغيل عدد معين من العمالة للقضاء على البطالة مقابل حوافز معينة تقدمها الحكومة له، مثل خفض الضرائب بنسبة معينة أو منحه فرصة أكبر للمشاركة فى المناقصات الحكومية وغيرها، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحقيق الهدفين فى وقت واحد، «جذب المستثمر ومنحه حوافز والقضاء على البطالة وزيادة الصادرات». ونحن أصبحنا مستوردا صافيا للغذاء، ونستورد العديد من السلع الوسيطة المكلفة، فلماذا لا نشجع على إنتاج هذه السلع داخل مصر وهو ما يوفر المليارات، ناهيك عن استيراد السلع الكمالية التى يجب إعادة النظر فيها. فيم يتعلق بالفساد الإدارى.. كيف يمكن أن تتعامل معه الدولة باعتباره تحديا رئيسيا؟ - الفساد بالفعل تحدٍ مهم جدا لأى دولة، وللقضاء على الفساد الإدارى يجب ميكنة العمليات الحكومية تدريجيا. الإيرادات الضريبية تشكل المصدر الأكبر لتمويل الإيرادات العامة.. كيف يمكن تعظيم هذه الإيرادات؟ - الحديث الآن هو عن ضريبة القيمة المضافة، ولها العديد من المزايا أهمها: المساعدة فى منع الازدواجية فى الضريبة، كما أنها ضريبة غير مباشرة، ومن يستهلك أكثر يدفع أكثر، وهو ما يعنى قدرا أكبر من العدالة، والتحول إليها أمر مهم جدا، ونحن نحتاج أيضا إلى تطبيق فكرة التصاعد فى الضريبة، والنظر بشكل أكثر شجاعة إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وهى الضريبة التى فرضت وتم التراجع عنها، وأعتقد أن فرضها كان صحيحا، وهى معمول بها فى العديد من دول العالم. صلاح عيسى: لن ينجح رئيس يكره الإعلام .. والمطلوب صناعة إعلام حقيقى.. وكيل «الأعلى للصحافة»: الرئيس الجديد يجب أن يقر بحرية الصحافة ويسعى لتطبيق منظومة جديدة لإدارتها حوار - سماح عبدالحميد يرى الكاتب الصحفى صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن إصلاح أوضاع الإعلام المصرى يحتاج إلى تعديل عدد من القوانين لتتماشى مع المواد الخاصة بالإعلام فى الدستور الجديد، مطالبا الرئيس القادم بأن يسعى هو وحكومته لتطبيق منظومة إعلامية جديدة تختلف كليا عن المنظومة الحالية التى يدار الإعلام من خلالها. ويؤكد عيسى فى حوار ل«اليوم السابع» أن أى رئيس قادم مطالب بأن يقر بحرية الإعلام، وأن يتواصل مع الإعلاميين بشكل مستمر، وأن تكون هناك «قنوات مفتوحة» بين الطرفين، حتى لا يقع فى نفس الأخطاء التى وقع فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته.. وإلى نص الحوار: كيف تتوقع تعامل الرئيس القادم مع الإعلام ومؤسساته؟ - أولا لابد وأن يسعى الرئيس القادم لتطبيق نصوص الدستور الذى أقره الشعب، وأن يعمل على تطبيق رؤية ومنظومة جديدة تختلف اختلافا كيفيا عن الوضع الحالى، خاصة بالنسبة للإعلام المملوك للدولة، والرئيس الجديد وحكومته مطالبون بإعداد مشروعات القوانين التى تكفل تطبيق المواد الواردة فى الدستور بشأن الإعلام. وبرأيك ما هى القوانين التى تحتاج إلى تعديل لتتوافق مع الدستور الجديد؟ - نحتاج إلى قانون جديد يحل محل قانون إصدار الصحف وينظم كيفية منح تراخيص البث للقنوات الفضائية، بالإضافة إلى تحديد وضع الصحف القومية والشكل الذى ستكون عليه وشكل الملكية الذى ستتبعه، وهل تتحول هذه المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة أم لا، وكيفية تحديد حقوق العاملين فيها فى هذه الحالة، خاصة أنه فيما سبق كان مجلس الشورى هو المالك الأساسى لهذه الصحف وصاحب حق تحديد أوضاعها، وهذا المجلس تم حله، ما يوجب وضع منظومة جديدة، والأهم من هذا هو التأكيد على الضمانات التى ستوضع لتنفيذ مواد الإعلام فى الدستور لإدارة الإعلام بشكل مهنى حر. وبالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى تطبيق التعديلات على قانون العقوبات لإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية، ووفقا للدستور الجديد فإن هناك 3 مجالس خاصة بالإعلام، الأول مجلس عام يتولى شؤون الصحافة العامة، ومجلسان خاصان بإدارة الصحف القومية وإدارة التليفزيون القومى، ولابد من تأسيس نقابة للإعلاميين والإذاعيين لتضع ميثاق شرف لأعضائها، وكل هذه الخطوات الجديدة تحتاج بعض التدرج فى تطبيقها، والرئيس القادم وحكومته لن ينجزوا هذه الأعمال إلا بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين. وما هو الدور المطلوب من الإعلام فى هذه الفترة؟ - نحن نسعى لأن يكون فى مصر إعلام حر، ونسعى للحصول على حقوقنا التى يضمنها الدستور، وذلك بعدم تعرض أى وسيلة إعلامية إلى التعطيل أو الإغلاق بأى وجه من الأوجه، وفى المقابل يجب أن تعمل الصحف القومية بشكل مهنى مستقل، وأن تتحول إلى تقديم الخدمة العامة التى يعجز الإعلام الخاص عن تقديمها، كما أن علينا أن نسعى لصناعة إعلام حقيقى قادر على المنافسة لاجتذاب المشاهدين وفى الوقت نفسه مواجهة القنوات التى تعبر عن جماعة الإخوان، بالإضافة إلى أننا نحتاج لوجود قنوات ناطقة بلغات أجنبية. وبرأيك ما الأخطاء التى يجب أن يتجنبها الرئيس القادم فى تعامله مع الإعلام؟ - أولاً يجب على أى رئيس أن يقر بحرية الإعلام، ويتعامل مع الإعلاميين باعتبار أنهم يعبرون عن رأى عام، وتظل القنوات بينه وإدارته من جانب مفتوحة ومع الإعلاميين فى الجانب الآخر على الدوام، بحيث لا يسعى أحد أيا كان إلى كتم صوت الإعلام أو أن يستخدم نفوذه لتقييد حريته. وكيف يمكن تصحيح أخطاء الإعلام والإعلاميين خلال الفترة الماضية؟ - لأننا فى مرحلة انتقالية منذ الثورة وحتى الآن، فذلك سبب التسامح مع الإعلام، خاصة أنه لعب دورا قويا فى التمهيد لثورتى 25 يناير و30 يونيو والدفاع عنهما، ولكن حين تستقر الأمور ستكون هناك معايير أخرى فى الحكم على الإعلام، فلا يمكن السماح بالخلط بين الخبر والرأى، وستكون هناك معايير أيضا للتعامل بالمعايير التى تستخدمها القنوات التليفزيونية مع بعضها البعض، ومنعا للتدخل فى الحياة الخاصة للمواطنين. ويجب الإشارة إلى أنه من ضمن الإيجابيات على الساحة الإعلامية حاليا، أن نقابة الصحفيين بدأت تطبق ميثاق الشرف الصحفى على أعضائها، وهذا لم يحدث فى أى عهد سابق، لأن الصحفيين كانوا يتعرضون لعقوبة الحبس، وهو ما دفعها إلى عدم تطبيق العقوبات التأديبية، إلا أنه مع تأكد النقابة بعد 30 يونيو من عدم المساس بحريات الصحفيين، أو تعرضهم للحبس بدأت فى تطبيق وتفعيل العقوبات التأديبية، ما يعنى أنه مع حصول الإعلام على حرية أكبر من الممكن أن يبدأ فى عملية الالتزام الذاتى. وما هو الوقت الذى يمكن أن نستغرقه لتطبيق هذه السياسة وللوصول إلى نتيجة ملموسة؟ - لن نشعر بنتيجة ملموسة إلا بتحقيق الاستقرار فى جميع الأصعدة وليس فيما يخص الإعلام فقط، وحتى يتحقق ذلك يمكن أن نستغرق على الأقل خمس سنوات، خاصة إذا جاء رئيس منتخب يحظى بتأييد شعبى واسع وتم انتخاب مجلس برلمانى. وهل تتوقع صدور قانون لحرية تداول المعلومات؟ - بالتأكيد لا شك فى ذلك، لأن هناك نصا موجودا فى الدستور فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات، وهذا النص لابد أن يتحول إلى قانون ينظم هذا الحق بحيث لا يصادره أحد أو سلطة، خاصة أن حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها موجود فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وبالتالى لابد من صدور قانون ينظم الحصول على المعلومات.
