صرحت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، أن نجاح مشروعات التنمية المتكاملة يعتمد على تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى معاً، والتعاون المشترك بينهم بهدف دعم المشروعات التنموية، وأثبتت مشروعات التنمية المتكاملة التى تعتمد على مشاركة هذه القطاعات أنها تعود بأكبر فائدة على المجتمعات المستهدفة. جاء ذلك خلال المنتدى المشترك الذى نظمه مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة " هيرميس للتنمية الاجتماعية"، الذى عقد أمس لتسليط الضوء على مشروعات التنمية الاجتماعية المستدامة التى تعمل على تخفيف وطأة وتأثير الفقر على المدن المصرية. كما صرحت هناء حلمى، المدير التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، قائلة: "التزمت المؤسسة بوضع مبلغ 25 مليون جنيه مصرى قيد مشروع التنمية الذى يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لما يقرب من 5000 ساكن من سكان قرية الشيخ يعقوب بمحافظة بنى سويف بصعيد مصر". ويشمل المشروع إعادة بناء وتشطيب حوالى 400 منزل قديم ومتهالك وبناء شبكة للبنية الأساسية الضرورية كالمياه والكهرباء والصرف الصحى، ويضم المشروع أيضاً إنشاء مخبز ومركز للخدمة الاجتماعية وآخر لمعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء وتمويل المشروعات التى تدر الدخل وتساعد سكان القرية على تدبير احتياجاتهم اليومية.
