أعلنت 6 منظمات بيئية وجمعيات أهلية وحقوقية تضامنها مع وزارة البيئة فى قرارها ضد شركة "لافارج للأسمنت مصر"، بسبب الأعمال التى قامت بها الشركة بغرض استخدام الفحم كوقود بديل من الغاز والمازوت، والتى تمت دون الحصول على الموافقة البيئية وبالمخالفة للقانون. ووصف جمعيات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحملة مصريون ضد الفحم وحركة 350 وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهيد) وجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر"؛ قرار وزيرة البيئة بالجرىء. وأعربت المنظمات فى- بيان صحفي- اليوم الأحد، عن قلقها للتوجهات التى عبر عنها عدد من الوزراء وأصحاب الصناعات، عن استخدام الفحم كوقود بديل بسبب رخص ثمنه. واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يفيد قِلةً من المستثمرين، الساعين إلى تحقيق أقصى الأرباح الممكنة، دون اعتبارٍ للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية، التى ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة. كما أكدت المنظمات على أن الفحم وقودٌ شديد التلويث للبيئة، ويحمل استخدامه مخاطر صحية كبيرة، وأن هذه المخاطر تتضاعف فى ظل حمل التلوث الذى تئن منه بالفعل المدن الكبرى عمومًا والمناطق المحيطة بمصانع الأسمنت خصوصًا. وأكدت المنظمات على ضرورة أن يقوم محافظ السويس، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة "لافارج"، كما تطالب وزارة البيئة بتفعيل وتدعيم عمليات الرصد ومراقبة امتثال المصانع للقانون، خصوصًا مصانع الأسمنت، حيث تواردت أنباء عن قيام "شركة مصر أسمنت قنا"، وكذلك "شركة السويس للأسمنت" وبعض مصانع المنطقة الصناعية بالعين السخنة بأعمال مشابهة تمهيدًا لاستخدام الفحم. وتؤكد المنظمات بوجه خاص، على ضرورة أن يضع المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية للطاقة، تعتمد على ترشيد الاستخدام واستغلال الموارد المتجددة، التى تمثل ثروة مصر الحقيقية فى الطاقة، وعدم القبول بالحلول المتسرعة دون حساب عواقبها على المدى الطويل، خصوصا أن السماح باستخدام الفحم له عواقب اقتصادية وصحية وبيئية وخيمة، وأن تسعى إلى إصلاح وتخفيف عواقب سياسات الماضى الخاطئة، التى أهدرت ومازالت تهدر موارد مصر وتلوِّث بيئتها. وكان الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة، طلبت من مسئولى محافظة السويس، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات، وإزالة المخالفات وتسوية الموقف القانونى لشركة "لافارج للأسمنت مصر"، خاصة بعد معاينه موقع الشركة يوم 25 ديسمبر 2013، تبين منها وجود كميات كبيرة من الفحم، إلى جانب إنشاءات خاصة وهى خمس وحدات لتخزين الفحم، وأن هذا يعد تكرارًا لمخالفة سابقة تمت معاينتها بتاريخ 9 اكتوبر 2010. وأوضح البيان أن هذه الأعمال تمت دون الحصول على موافقة وزارة البيئة عليها، علمًا بأن هذه الموافقة شرط مُلزِم، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وتعد شركة "لافارج للأسمنت مصر" المملوكة لشركة "لافارج" العالمية، من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر، وكانت صناعة الأسمنت وهى من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قد شهدت تدفقًا كبيرًا فى الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الماضية، حتى بلغت تلك الاستثمارات ما يعادل 80% من الناتج السنوى للأسمنت. ويرجع السبب الأساسى لهذا الإقبال إلى الدعم الضخم الموجه لأسعار الوقود والكهرباء، الذى تم فى ظل السياسات الحكومية السابقة، وهو إهدار ليس له مثيل لمصادر البلد المحدودة من هذه الموارد الهامة. وكانت شركة "لافارج" قد صرحت فى عدة مناسبات سابقة، بضرورة التحول للفحم لمواجهة نقص كميات الغاز التى تحصل عليها فى ظل أزمة الطاقة الحالية، رغم أن صناعة الأسمنت فى مصر قد حققت لأصحابها أرباحًا فاقت بكثير مثيلاتها فى كافة أنحاء العالم، وتقدِّر بعض الدراسات هذا الربح بحوالى 40%، كما تقدر أن هامش الربح هذا سيظل مرتفعًا حتى لو تم رفع الدعم عن الغاز والكهرباء.
