أكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الجمعية كانت من أوائل المتوقعين لانخفاض معدلات الربح للشركات المدرجة فى البورصة بنسب كبيرة خلال عام 2009، نتيجة لعدة اعتبارات، أهمها انخفاض أو ركود أسعار السلع وهو أهم عامل يؤثر على التضخم، وهو ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلى والخارجى، وارتفاع حجم المخزون بالشركات. وقال ماهر إن هناك مجموعة من العوامل التى ساهمت فى انهيار أسعار الأسهم فى البورصة من أهمها الغموض العالمى حول أسواق الأسهم، وانخفاض أسعار البترول مما دفع المستثمرين الخليجيين إلى سحب استثماراتهم، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية التى أصبحت أكثر تحفظا فى تقديم الائتمان للمستثمرين الذين حققوا خسائر كبيرة. وأضاف ماهر أن هناك تغيرات هيكلية أو عوامل دائمة قد تجعل البورصة المصرية تتخطى الأسواق الناشئة فى موجه الصعود، ومنها نية الحكومة فى إعادة هيكلة الدعم بهدف تصحيح الخلل الموجود فى الاقتصاد، مما قد يؤثر سلبا على النمو فى المدى القصير ويحقق معدل نمو أعلى فى المدى الطويل. وأضاف أنه على الرغم من تطبيق نظام التمويل العقارى خلال المرحلة السابقة، إلا أنه ما زال محدودا، وبالتالى فعند تحول الدورة الاقتصادية إيجابيا فمن شأن ذلك أن يكون أحد العوامل وراء النمو فى القطاع العقارى.