قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدة مقترحات إلى رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للحوار المجتمعى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بعد إقرار الدستور الجديد فى 18يناير، والذى ينص على قيام رئيس الجمهورية بإعداد القانون. وأكدت نجلاء عبدالحميد رئيسة مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنه تم التركيز على رؤية المؤسسة فى صورة مقترحات يمكن إضافتها والاستعانة بها فى مشروع القانون لكى يحظى بتوافق مجتمعى، وأنه تم تحديدها بعد جلسة عمل للباحثين والخبراء بالمؤسسة. وأضافت عبدالحميد أن المقترحات المقدمة للرئاسة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية تتضمن 24 مقترحا، منها نص مشروع القانون المقترح على إلغاء حق الحصانة للجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو أحد الإيجابيات التى لم تكن موجودة من قبل فى قانون الانتخابات الرئاسية الماضية. وأوضحت أنه بالتالى فمشروع القانون المقترح يحقق بهذا النص الشفافية، ويضمن السير نحو طريق إيجابى لتحقيق وإرساء دولة القانون، فالطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى، وذلك إعمالًا لنص المادة 97 من الدستور الجديد، والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن يكون من حق المرشح فقط الطعن على نتيجة الانتخابات وليس من حق أى شخص عادى. كما اقترحت المؤسسة إدخال تعديل فى المادة التى حددت إنفاق كل مرشح فى حملته الانتخابية بالجولة الأولى للانتخابات بمبلغ عشرة ملايين جنيه، والحد الأقصى فى انتخابات جولة الإعادة مبلغ مليونين جنيه، بأن يتم النص على فرض عقوبة على المرشح الذى يتعدى هذا المبلغ. وسمح مشروع القانون بتلقى المرشح الرئاسى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2%، دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا، مما يوجب فرض عقوبة فى هذا النص لأن مشروع القانون يفتح الباب لاحتمالات حدوث تلاعب بها، ويعطى فرصة لأشخاص أو جهات خارجية لتقديم تمويل للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال الدعاية، ونقترح ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين فى انتخابات الرئاسة. واقترحت المؤسسة أيضا مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع، لأن الفترة المقترحة قصيرة جدا وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية وتفاعل الناخبين معها ومرور المرشحين فى 27 محافظة، كما اقترحت النص على تقديم كل مرشح لتقرير طبى يتضمن حالته الصحية والنفسية بما يؤهله للقيام بعمله، وممارسة دوره دون متاعب صحية. ولفتت رئيسة المؤسسة إلى أن المقترحات شملت زيادة عدد أيام التصويت فى المادة 26 إلى يومين بدلا من يوم واحد لزيادة الفرصة أمام الناخبين، للمشاركة فى التصويت وارتفاع مستوى المشاركة السياسية، لأن عدد الناخبين كبير ويصل إلى 53 مليون ناخب، وفى حالة التصويت فى يوم واحد لن تتاح الفرصة لأكثر من 22 مليونا للتصويت بين 12 ساعة إلى 14 ساعة حيث يحتاج الناخب ما بين دقيقة إلى دقيقتين للتصويت. ونص المشروع على وضع عقوبة قانونية على المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية، واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية فى الدعاية، وتشديد العقوبة فى حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الإجراءات، أو التوكيلات أو التصويت أو الفرز للأصوات، والنص على عقوبة فى حالة ضبط أوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم فى عملية التصويت بما يسمى البطاقة الدوارة التى تمنح للناخب خارج اللجنة، وتكون مسودة ليصوت بها داخلها، وبهدف الاقتراح إلى التصدى للرشاوى الانتخابية التى تستخدم فيها تلك البطاقات. وتشدد عبدالحميد على تعديل المخالفات الواردة كافة فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتحويلها إلى "جنايات" حتى تكون عقوباتها مغلظة تبدأ بالحبس وتنتهى بالأشغال الشاقة المؤبدة، لأن العقوبات الواردة فى القانون مخففة وكثير منها يعتمد على الغرامات المالية والسجن المخفف، مما يجعلها عقوبات غير رادعة ويفتح الباب لارتكاب مخالفات دون الخوف من العقوبة. واستطردت أن المقترحات تضمنت النص على إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد، خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتليفزيون الرسمى تجاه المرشحين كافة، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإعطائها صلاحية إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإعلام خلال تلك الفقرة. كما تضمنت قيام اللجنة بإعلان معايير انضباط الأداء الإعلامى خلال الانتخابات، وتشمل تلك المعايير حق وسائل الإعلام والصحف فى متابعة برامج وأداء المرشحين وحمالاتهم الانتخابية، وحق المرشحين فى الوصول للجمهور والرأى العام، وحق الجمهور فى المعرفة، وحق المرشحين فى الرد على الصحف وكفالة هذا الحق فى حالة اعتراضهم على ما ينشر ويبث عنهم والتصحيح ووضع عقوبة مالية فى حالة عدم التزام الصحف أو الإذاعة. ونص المشروع على إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الإعلانية مدفوعة الأجر، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية بدور فى توعية الناخبين ببرامج المرشحين وأنشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية فى حالة انتهاك وسائل الإعلام فى الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الإساءة لهم. وتضمنت نصوص القانون عدم إعلان فوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة، أو قيامه بحلف اليمين الدستورية أو تولى مهام منصب الرئيس إلا بعد النظر فى الطعون المقدمة للانتخابات والفصل فيها خلال مدة ال17 يوما المحددة بهدف تحصين منصب الرئيس بصورة قانونية متكاملة حتى لا تكون طعونا معلقة أمام القضاء. وشملت المقترحات "التشديد على زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية الجادة للرقابة على الانتخابات الرئاسية، وأن تشمل الرقابة مجريات العملية الانتخابية كافة، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة إعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، إضافة إلى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع".
