أوضح معهد المحللين الماليين المعتمدين، أن هناك ثقة متزايدة لدى خبراء الاستثمار بأن الاقتصادات العالمية والمحلية سوف تنمو فى العام 2014، ويدعو الأعضاء إلى تطبيق الإشراف العالمى والمحلى من أجل بناء ثقة المستثمرين. ويقول أكثر من ربع الأعضاء (29%) إن الإجراء الأكثر إلحاحاً لتحسين ثقة المستثمرين ونزاهة السوق يكمن فى تحسين التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالى. وهذا الشعور أقوى فى آسيا والمحيط الهادئ (40 فى المائة) منه فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (33 فى المائة) والأمريكتين (24 فى المائة). كما يشير واحد وعشرون فى المائة من الأعضاء إلى الحاجة إلى تحسين الشفافية فى التقارير المالية والإفصاحات الأخرى للشركات. وأكد معهد المحللين الماليين أنه توجد حاجة إلى تطبيق أكبر للقوانين القائمة فى الأسواق المحلية. ويدعو الأعضاء إلى تحسين تطبيق القوانين والنظم القائمة فى أسواقها المحلية (30 فى المائة) وتحسين ممارسات حوكمة الشركات (24 فى المائة) باعتبارها الإجراءات الأكثر إلحاحاً للمساعدة فى تحسين ثقة المستثمرين ونزاهة السوق، وأشار إلى أن الافتقار إلى الثقافة الأخلاقية فى الشركات المالية يضعف ثقة المستثمرين. وأوضح أن ضعف توقعات تحسّن حالة النزاهة فى أسواق رأس المال العالمية. وكما هو الحال فى السنوات السابقة، يشير أكثر من نصف الأعضاء (54%) إلى عدم وجود ثقافات أخلاقية داخل الشركات المالية باعتبارها عاملاً أسهم أكثر من غيره فى الافتقار الحالى للثقة فى الصناعة. وكان هذا الشعور أعلى فى بلدان أوروبا والشرق الأوسط (61% فى المائة) منه فى آسيا والمحيط الهادئ (56 فى المائة) والأمريكتين (51 فى المائة). وأكد المعهد أن الاحتيال أصبح القضية الأكثر إثارة للقلق والتى تهدد الأسواق العالمية. ولا يعتقد الأعضاء أن سوء بيع المنتجات عن طريق المستشارين الماليين هى القضية الأكثر خطورة التى تواجه الأسواق العالمية فى العام المقبل. فالاحتيال فى السوق، كالتداول من الداخل (24 فى المائة ارتفاعا مقابل 19 فى المائة فى العام الماضى)، واستخدام والإبلاغ عن المشتقات (20 فى المائة انخفاضا فى النسبة من 23 فى المائة فى تقرير 2013)، وصدق/ نزاهة التقارير المالية (21 فى المائة، وهى نسبة متوافقة مع العام الماضى) ينظر إليها جميعا باعتبارها القضايا الأكثر خطورة.