تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى الممثل القانونى لشركة تنتج الأسمنت، المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 110 لسنة 2013 الصادر فى 14 فبراير الماضى، بتحديد سعر الوقود "غاز طبيعى، وسولار، ومازوت"، لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية.