أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئى للأطباء، مشيرة إلى أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها، من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأى خدمة طبية عاجلة، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. وأضافت وزيرة الصحة، أن الخطة تقضى بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية، قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة فى وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف. وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأى طوارئ. وقالت "الربَّاط"، إنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية فى مختلف المحافظات، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، لاستيعاب المرضى فى هذه الأيام، وتقديم الخدمة من خلالها. وأعلنت وزيرة الصحة استمرار تخصيص رقم - 137 - المجانى لتلقى شكاوى المواطنين، بخصوص أى قصور فى الخدمة الطبية خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقى اتصالات المواطنين فى الحالات العاجلة:123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية، و16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.
