أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء المقرر، الاثنين، مشيرة إلى أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، وكذلك التطعيمات واستخراج شهادات الوفاة والميلاد. وقالت وزيرة الصحة، إن الخطة تقضي بوقف كل أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، بالإضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف. وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية، تحسبًا لأي طوارئ. وأكدت «الربَّاط» استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام وتقديم الخدمة من خلالهم. وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم 137 المجاني لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال هذه الأيام بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة: 123 لغرفة تلقي المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية، و16474 لغرفة عمليات الرعاية العاجلة.