تقدم النائب عبد الفتاح عيد نائب دائرة (منوف- السادات) بسؤال برلمانى عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حول استمرار اعتقال الضابط المصرى "العقيد محمد غانم" فى سجن "شاب دولان" بجينيف بسويسرا منذ 12 مارس 2007م، دون توجيه أية اتهاماتٍ إليه، مطالبًا الخارجية المصرية بضرورة التدخل؛ لمعرفة حقيقة ما حدث مع المواطن المصرى وما إذا كان مذنبًا من عدمه. وطالب النائب بسرعة الإفراج عن الضابط إذا ما كان بريئًا، خاصةً أنه رجل قانون ويحمل شهادة الدكتوراه فى القانون من جامعة روما، وكان رئيساً للقسم القانونى فى وزارة الداخلية، وله العديد من المؤلفات القانونية، التى ساهمت فى دعم التشريع المصرى الحديث. وأشار النائب إلى أن اعتقال غانم جاء على خلفية تقرير يتهم فيه الحكومة السويسرية بأنها جزء من "معاهدة الصليب الدولى"، وأنها كانت تلعب دورًا فى اختراق المجتمع المسلم؛ لجمع معلومات استخباراتية، ودعمت الاحتلال الأمريكى للعراق ووقفت خلف الأنظمة العربية المستبدة، ومارست ضغوطا على تركيا لأن حكومتها أصبحت "نصف إسلامية". والجدير بالذكر أن العقيد كان غاضباً من الحكومة المصرية وعلى خلاف دائماً مع رؤسائه بسبب الفساد والمحسوبية والتهم المزورة ضد الصحفيين والتعذيب فى السجون وانتهاكات حقوق الإنسان، وكان يسعى إلى اللجوء السياسى أولاً فى إيطاليا ثم تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسى بسويسرا فى السادس من أغسطس من عام 2001م. وأكد النائب أن ما حدث للضابط المصرى فى سويسرا يُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية التى تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفيًّا، مطالبًا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة حثِّ الحكومة السويسرية على رفع الظلم عن المواطن المصرى الذى اعتُقِل بسبب رأى نشره، دون أن يرتكب أى جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لا يكون ذلك ذريعة للأنظمة والحكومات الغربية أو العربية لاعتقال الأفراد بسبب آرائهم المخالفة ومواقفهم المناهضة للتمييز والعنصرية. وحذر النائب من تخلى الدولة ممثلةً فى وزارة الخارجية عن حماية رعاياه من المصريين فى الخارج ومتابعة قضياهم وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وتوفير هيئة للدفاع عنهم.
