قال باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى، إن أبرز مقترحات الحزب لضمان نزاهة الانتخابات هو السماح لجميع المنظمات المحلية والدولية للرقابة على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الرقابة لا تضمن فقط الرقابة على الصناديق. وأضاف كامل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الرقابة تشمل الرقابة على وضع البيانات وكشوفات الأسماء، مطالبا أن تكون هناك لجنة محايدة ومستقلة تراقب وضع الأسماء والكشوفات . وحول طرح الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى قال عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى، إن هذه الخطوة ممتازة، ومحترمة، مثنيا على القرارات التى اتخذها الرئيس عدلى منصور منذ توليه أمور البلاد ، ومطالبا إياه بطرح قانون الانتخابات البرلمانية للحوار المجتمعى.