أجمع خبراء الاقتصاد على أن الاستثمارات الروسية ستغزو السوق المصرية خلال العام الحالى، مؤكدين أنها لن تكون بديلا للاستثمارات التركية، ولكنها ستكون المنافس القوى والشرس للأتراك، خاصة بعد الخلافات السياسية التى حدثت مؤخراً بين مصر وتركيا. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الاستثمارات الروسية ستغزو السوق المصرية خلال هذا العام، مشيراً إلى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الروسى للبدء فى العمل وجذب استثمارات روسية إلى السوق المصرية، كاشفا عن مواجهة الأتراك منافسة شرسة بسبب الحديد الروسى الذى سيغزو الأسواق المصرية بجودة عالية وبسعر منخفض. وقال شيحة، إن استعانة الحكومة بالروس لتطوير مصانع القطاع العام أمر وارد، نظرا لخبرتهم الكبيرة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن عبد الناصر استعان بهم فى بناء السد العالى وإنشاء مصنعى الحديد والصلب والألومنيوم بنجع حمادى. وأوضح شيحة أن مصر بصدد بناء محطة نووية لإنتاج الطاقة وروسيا لديها خبرات كبيرة فى هذا المجال، إلى جانب أن مصر تبنى قاعدتها التكنولوجية بمساعدة روسية، وهناك مباحثات مهمة على كل المستويات بين الطرفين لنقل التكنولوجيا الروسية فى مجالات صناعية عدة، إضافة إلى مجال البترول والكهرباء، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات الروسية فى مصر هى قطاعات صناعة السيارات والدواء وفحم الكوك والاستشعار عن بعد، إضافة إلى قطاع السياحة. ومن جهتها أكدت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الروسية لن تكون بديلة للتركية، ولكن ستكون هناك منافسة شرسة بين الاستثمارات الروسية والتركية، والمستفيد هو المواطن المصرى. وقالت فهمى، إن هناك توقعات بارتفاع الاستثمارات الروسية فى مصر خلال هذا العام فى العديد من المجالات، خاصة الزراعة والبنية التحتية، إلى جانب الإنشاءات. وأشارت فهمى إلى العلاقات الروسية المصرية فى مجال تجارة الأسلحة، وقالت إنها علاقات قديمة ومتميزة، لافتة إلى أن الاستثمارات مازالت ضعيفة بالمقارنة بقوة العلاقات القديمة بين البلدين، مضيفة أن روسيا ليس لها أى فروع للبنوك على أرض مصر حتى الآن، بالرغم من أن كل دول العالم لديها فروع بالأراضى المصرية. ومن جهته، أكد عبد العزيز حسوبة، الخبير الاقتصادى، أن الاستثمارات الروسية فى مصر رسالة مهمة للغرب بأن هناك منافساً قوياً وجيداً دخل السوق المصرية، لافتا إلى أن المنافسة ستكون شرسة بين الاستثمارات جميعها وليس الروسى والتركى فقط، كاشفا عن استعانة مصر بالخبرة الإسرائيلية فى فترة من الفترات فى مجال الزراعة وبالهنود فى بعض المنتجات الإلكترونية، وبتركيا فى صناعة النسيج، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى تنوع الخبرات والاستثمارات والبقاء سيكون للأفضل. وقال حسوبة، إن رئيس صندوق الاستثمار الروسى كيريل دميتريف، كما أن هناك اتجاها لتكثيف الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة القادمة، خاصة فى مجال الزراعة والبنية التحتية، وأكد أن المستثمرين الروس ينظرون إلى مصر الآن على أنها من أفضل الأماكن الجاذبة للاستثمار الأجنبى، لافتاً إلى أن مصر ترحب بكل الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل للشباب وإنعاش الاقتصاد. يذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 3553.9 مليون دولار فى عام 2012 مقابل 2819.1 مليون دولار عام 2011، وفى يناير 2013 سجل 159.1 مليون دولار، فيما سجل الميزان التجارى عجزا بقيمة 2870.5 مليون دولار لصالح روسيا فى عام 2012. وكانت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الروسية هى الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت وأيضا البطاطس والبصل والثوم والفراولة والعنب، بالإضافة إلى منتجات مسطحة من حديد أو صلب ومنتجات السجاد وأغطية الأرضيات اللوحات والصحف من اللدائن وبعض المنتجات القطنية. فى حين تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من روسيا فى القمح ومختلف أنواع الأخشاب وبعض أنواع الزيوت وبعض منتجات الحديد وورق الصحف. ويبلغ إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر 65.62 مليون دولار حتى 31 يناير 2013 بإجمالى عدد شركات 383 تعمل فى مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية، وتأتى روسيا فى المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة فى مصر. أما حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا فيصل إلى 13.7 مليون دولار حتى نهاية 2012 وتتركز معظمها فى مخازن للأخشاب التى يتم تصديرها إلى مصر وبعض المعاملات العقارية.
