كشف مصدر قضائى، بأنه سيتم تنظيم لجنة مغلقة نهاية الأسبوع الجارى، تضم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وممثلين من الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والنيابة العامة ومن وزارتى الداخلية والدفاع، وذلك لمناقشة ملف المحكوم عليهم الهاربين. وأكد المصدر أنه سيتم عرض ملفات الهاربين والبلاد التى تم إرسال طلبات بترحيلهم، والتى طلب بترحيلهم والتى تجاهلها والتى طلب أحكاما نهائية بوضع خطوات أساسية حول الهاربين. ورجح المصدر أن تيم إرسال طلب آخر إلى قطر بضرورة تسليم عاصم عبد الماجد، وذلك بعد تجاهل الدوحة الرد على طلب ترحيل "عبد الماجد"، مؤكدا أنه سيتم عرض هذا الطرح على الجهات المعنية. للمزيد من التقارير المصرية.. الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية