أقام اليوم، الخميس، المهندس أحمد البنهاوى والمهندس عبد الله محمد ممثلين عن حوالى 200 عضو بنقابة المهن الزراعية بالإسكندرية دعوى ضد مجلس النقابة الإخوانى للمستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى. وأكد الأعضاء فى دعوتهم، أن نقيب المهن الزراعية ممن ينتمون إلى عضوية جماعة الإخوان المصنفة إرهابية من رئيس مجلس الوزراء، وكذا صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة يحظر على أى عضو فيها ممارسة أى نشاط، وتطبيقاً وامتثالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والحكم النهائى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ويحظر على عضو من جماعة الإخوان ممارسة أى نشاط والذى يمنع النقيب وأعضاء المجلس مباشرة أية نشاط يخص النقابة. وأشارت الدعوى إلى أن النقيب محبوس بسجن الغربنيات على ذمة قضايا جنائية لإتيانه أعمال إرهابية، وأكدت الدعوى بأن هناك بعض المخالفات المالية متمثلة فى صرف أموال النقابة على معتصمى رابعة وثبت ذلك من مطالعة محكمتكم الموقرة للمبالغ المدونة بالميزانية ليتأكد لكم أنهم لصوص، وبالرغم من أن النقيب والأعضاء يعلمون تماماً أن صفتهم القانونية إلا أنهم ببجاحة دعوا إلى جمعية عمومية عادية بتاريخ 17 يناير 2014 ولعدم اكتمال النصاب تم تأجيلها إلى 31 يناير 2014، ومن حيث إن قانون تنظيم أعمال النقابات يمنع تماماً مثل هذا النقيب وأعضاء المجلس من التصرف فى أية عمل يخص النقابة، مما يعطى الحق للطالبين إلغاء هذه الجمعية المنعقدة فى 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يكون على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس تحت اشراف لجنه محايده يتم تشكيلها طبقا للائحة النقابة والقانون. وأوضحت الدعوى أن الأعضاء جمعوا توقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس ويبلغ عددهم اكثر من مائتى عضو والتمس الاعضاء خلال الدعوى بصفه مستعجله الغاء الجمعيه العموميه العادية المحدد لها 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لجمعيه عموميه غير عاديه على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب والمجلس الإخوانى تحت إشراف لجنة قضائية طبقاً للائحة النقابة والقانون على أن ينفذ الحكم بمسودته دون أى إجراء قانونى وفى غير أوقات العمل الرسمية، وأيام الإجازات وفى موضوع القرار بإلغائه.
