أقام المهندس أحمد البنهاوى والمهندس عبد الله محمد ممثلين عن نحو 200 عضو بنقابة المهن الزراعية بالإسكندرية اليوم الخميس دعوى ضد مجلس نقابة المهن الزراعية الإخوانى للمستشار رئيس محكمة القضاء الإداري. وأكد الأعضاء في دعوتهم أن نقيب المهن الزراعية ممن ينتمون إلى الجماعة الإرهابية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقا وامتثالا لهذا القرار يحظر على النقيب وأعضاء مجلس النقابة القيام بأى نشاط يخص النقابة. وأشارت الدعوى إلى أن النقيب محبوس بسجن الغربنيات على ذمة قضايا جنائية لتحريضه على أعمال إرهابية. وأكدت الدعوى أن هناك بعض المخالفات المالية متمثلة في صرف أموال النقابة على معتصمى رابعة، وثبت ذلك من مطالعة محكمتكم الموقرة للمبالغ المدونة بالميزانية ليتأكد لكم أنهم لصوص. وأضافت الدعوى أنه بالرغم من أن النقيب والأعضاء يعلمون تماما صفتهم القانونية إلا أنهم ببجاحة دعوا إلى جمعية عمومية عادية بتاريخ 17 يناير 2014، ولعدم اكتمال النصاب تم تأجيلها إلى 31 يناير 2014، ومن حيث أن قانون تنظيم أعمال النقابات يمنع تماما مثل هذا النقيب وأعضاء المجلس مباشرة أعمال النقابة مما يعطى الحق في إلغاء هذه الجمعية المنعقده في 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يكون على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس تحت إشراف لجنة محايدة يتم تشكيلها طبقا للائحة النقابة والقانون. وأوضح الأعضاء أنهم جمعوا توقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس ويبلغ عددهم أكثر من مائتى عضو. والتمس الأعضاء خلال الدعوى بصفه مستعجلة إلغاء الجمعية العمومية العادية المحدد لها 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لجمعية عمومية غير عادية على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب والمجلس الإخوانى تحت إشراف لجنة قضائية طبقا للائحة النقابة والقانون على أن ينفذ الحكم بمسودته دون أي إجراء قانونى وفى غير أوقات العمل الرسمية وأيام الإجازات وفى موضوع القرار بإلغائه.
