قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن إجراءات الإعداد للانتخابات المقبلة يتوقف على تحديد نوعية الانتخابات هل الرئاسية أولا أم البرلمانية، لتحديد الجانب الإدارى والتنظيمى الملائم لها من خلال استعداد الدوائر الانتخابية وتقسيم اللجان. وأشار قمصان فى تصريحاتٍ له على هامش الورشة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن إجراءت الانتخابات الرئاسية لا يوجد بها مشكلة من الجانب التنظيمى لتشابهها فى الجوانب مع الاستفتاء على الدستور. وأوضح أن الانتخابات البرلمانية يكون لها شكل مختلف وفقا للنظام الانتخابى الذى سيتبع ، فى أن تكون نظاما فرديا أو قوائم أو مختلطا، لأن كل نظام له شكل محدد فى تقسيم الدوائر متوفقا مع الجوانب الإدراية الخاص به. وتابع أن كل أجهزة الدولة بدأت فى الاستعداد المبكر للانتخابات، مشيرا إلى أن أول خطوة هى معرفة الإيجابيات من الاستفاء على الدستور ومعرفة أوجه السلبيات التى واجهتها وتلافيها مع الأجهزة المعنية، وذلك تحت إشراف كل من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية. وأظهر أنه وفقا لمادة 230 من دستور 2013 فإنه خلال شهر من اقرار الدستور وإعلان نتيجة الإستفاء فى 18 يناير الجارى لا يتم إتخاذ آية اجراءات قانوينة خاصة بإقرار الانتخابات الا عقب يوم 17 فبراير المقبل من دعوة الناخبين أو فتح باب الترشيح ففى خلال الشهر تعلن الرئاسة عن تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية. لمزيد من الأخبار السياسية.. الجاليات المصرية تحتفل بذكرى 25 يناير وتطالب السيسى بالترشح للرئاسة الأسوشيتدبرس: والدا الصحفى الأسترالى المحبوس ضمن "خلية الماريوت" يحثان مصر للإفراج عنه البرادعى على تويتر: ما حدش فينا مش خسران ولا مجروح.. وامتى نفوق