قال اللواء «رفعت قمصان » مستشار رئيس الوزراء للانتخابات ، إن إجراءات الاعداد للانتخابات المقبلة يتوقف على تحديد نوعية الإنتخابات هل الرئاسية أولا أم البرلمانية لتحديد الجانب الإدارى والتنظيمي الملائم لها من خلال استعداد الدوائر الانتخابية وتقسيم اللجان . وأشار "قمصان" – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الورشة التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- إلى أن إجراءت الانتخابات الرئاسية لا يوجد بها مشكلة من الجانب التنظيمى لتشابها فى الجوانب مع الاستفتاء على الدستور . وبين أن الانتخابات البرلمانية يكون لها شكل مختلف وفقا للنظام الانتخابي الذى سيتبع أن ذلك فى أن تكون نظام فردى أو قوائم او مختلط لأن كل نظام له شكل محدد فى تقسيم الدوائر متوفقا مع الجوانب الإدراية الخاص به . واشار إلى أن كل أجهزة الدولة بدأت فى الاستعداد المبكر للانتخابات مشيرا إلى أن أول خطوة هى معرفة الإيجابيات من الاستفاء على الدستور ومعرفة أوجه السلبيات التى واجهتها وتلافيها مع الأجهزة المعنية وذلك تحت إشراف كلا من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الانتخابات الرئاسية . وأظهر أنه وفقا لمادة 230 من دستور 2013 فأنه خلال شهر من اقرار الدستور وإعلان نتيجة الإستفاء في 18 يناير الجاري لايتم إتخاذ آية اجراءات قانوينة خاصة بإقرار الانتخابات الا عقب يوم 17 فبراير المقبل من دعوة الناخبين او فتح باب الترشيح انه لا يمنع ذلك انه فى خلال الشهر تعلن الرئاسة عن تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.