«الجمل» يحاول إنقاذ المشروع بطلب زيادة ميزانية «التعليم» من مجلس الوزراء لم يكن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم يتوقع تحول مرض أنفلونزا الخنازير إلى خطر يهدد بفشل مشروع «الثانوية العامة الجديدة»، الذى يبدأ تطبيقه بعد عامين.. لكن الجمل، ومع بدء العام الدراسى، أيقن أن مشروعه، الذى استغرق عاما ونصف العام فى وضع بنوده، أصبح فى مهب الريح بسبب الأنفلونزا. انضمام المرض إلى قائمة أعداء مشروع «الثانوية الجديدة» يرجع إلى سببين، الأول أن خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة المرض بالمدارس استنزفت نسبة كبيرة من ميزانية مديريات التعليم بالمحافظات للعام المالى 2009/2010، والتى تقدر ب 26 مليارا و500 مليون جنيه.. تلك الأموال كان من المفترض أن توجهها الوزارة لمشروعها الجديد، بحيث تذهب لإصلاح 1700 مدرسة ثانوية بجانب تدريب جميع معلمى المرحلة الثانوية على نظام «التقويم الشامل» الذى يعد نواة الثانوية الجديدة، غير أن أزمة «الأنفلونزا» بالمدارس جعلت المديريات التعليمية تعجل بإنفاق تلك الأموال على تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من المرض، فبدلا من إصلاح المدارس الثانوية اهتمت المديريات بالمدارس الابتدائية والإعدادية باعتبارها الأعلى من حيث الكثافة الطلابية، مع نقل نسبة من طلابها لفصول سنة الفراغ بالمدارس الثانوية.. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل أدت خطة مواجهة المرض بالمدارس لإنفاق 40 مليون جنيه على إصلاح دورات المياه بالمدارس الحكومية، بدلا من الاستفادة منها فى تنفيذ بنود مشروع «الثانوية الجديدة» وأهمها تغيير المناهج التعليمية بتلك المرحلة. هذا الاستنزاف المالى الذى فرضه المرض على وزارة التربية والتعليم دفع مسئوليها لمطالبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بزيادة الميزانية المخصصة للوزارة خلال العامين اللذين يسبقان تطبيق «الثانوية الجديدة» حتى يتم إنقاذها من الفشل، واقترحوا على رئيس الوزراء أن يصرف تلك الزيادة من باب «فائض الموازنة العامة» للدولة، أو على أسوأ الظروف تخصيص اعتماد مالى ضخم للوزارة بدءا من العام 2010/ 2011 تحت مسمى تطبيق «المشروع القومى لتطوير الثانوية العامة».. لكن الدكتور أحمد نظيف لم يبد موافقته أو رفضه لمطلب مسئولى «التعليم» مكتفيا بمنحهم وعدا بمناقشته بمجرد التأكد من نجاح خطة مواجهة الأنفلونزا داخل المدارس. أما السبب الثانى الذى جعل من الأنفلونزا خطرا يهدد «الثانوية الجديدة»، فيتمثل فى التأثير السلبى للمرض على نظام «التقويم الشامل» الذى قررت «التعليم» تطبيقه، بدءا من العام الحالى، على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى يكونوا مستعدين، مع حلول 2011/2012، للثانوية الجديدة التى تعتمد على»التقويم الشامل» أو «التعلم النشط» كما يحب الوزير أن يطلق عليه دائما. لكن تطبيق غالبية المدارس نظام الفترتين الصباحية والمسائية أو تقسيم الطلاب إلى مجموعتين بحيث تدرس كل مجموعة لمدة 3 أيام فى الأسبوع، يقضى على نظام «التقويم الشامل»، لأنه يقلل من فرص حصول الطلاب على حصص عملية، كما أن احتمالات إغلاق فصل أو مدرسة إذا ظهرت الأنفلونزا بين طلابها تجعل من تطبيق «التعلم النشط» أمرا مستحيلا، بحسب إعلان الوزارة التى أوضحت أنها ستمنح الطلاب الدرجات الكاملة للحصص والامتحانات العملية فى تلك الحالة.. وهو ما دفع عددا من الخبراء التربويين، منهم د. أيمن حبيب من مركز البحوث التربوية، للتنبؤ بفشل المشروع «فنياً» فى ظل ما وصفه بعدم قدرة الوزارة على العمل على جبهتين، وهما مواجهة أنفلونزا الخنازير وتطبيق «الثانوية الجديدة» فى آن واحد. لكن الجمل، الذى يرفض فكرة تأجيل المشروع لحين الانتهاء من مواجهة أنفلونزا الخنازير، كلّف فريق عمل داخل الوزارة بوضع خطة بديلة للتغلب على أى معوقات تحول دون إتمام المشروع، الذى لم يعتمده البرلمان حتى الآن، بعد عامين. لمعلوماتك... 2009 مارس ، أعلن وزير التربية والتعليم رسميا عن بدء خطة لتغيير نظام «التعليم الثانوى» بحلول 2011/2012
